أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة قطعت أشواطاً واسعة في تنويع الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث وصلت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 74.6%، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي يُعدّ أحد المحركات الرئيسية لتعزيز النمو والتنوع الاقتصادي في الدولة، كما يؤدي دوراً محورياً في تحقيق المستهدف الوطني بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل في ضوء رؤية «نحن الإمارات 2031».
وقال بن طوق: «وصلت نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج الإجمالي الحقيقي للدولة إلى 11.3% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024، وبقيمة بلغت 149.4 مليار درهم محققةً نمواً بنسبة 2.3% مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2023، كما وصلت نسبة مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى أكثر من 15% خلال أول 9 أشهر من العام الماضي».
وتابع: «من المتوقع أن تصل مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الاقتصاد الوطني إلى 193 مليار درهم خلال العام 2024، وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا القطاع قرابة 40 مليار درهم بنهاية عام 2022، والتي تُشكّل ما نسبته 7% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة».

نموذج وطني

أشاد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، بما حققه منتدى «اصنع في الإمارات» خلال دوراته الثلاث السابقة، من نتائج ومردود إيجابي على الاقتصاد الوطني، وما قدمه من دعم للقطاع الصناعي على مستوى الدولة.
وقال الزيودي: إن منتدى «اصنع في الإمارات» الذي تحول إلى منصة فعالة وحيوية تمثل نموذجاً وطنياً ناجحاً لتكامل السياسات الاقتصادية والصناعية والتجارية، حيث أسهمت خلال الأعوام الماضية في تمكين القطاع الصناعي، وتعزيز القيمة الوطنية، ودعم نمو صـــادراتنا الصـــناعية إلى أســـواق جـــديدة حول العالم.

أبرز العقول

قال سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: «إن منصة«اصنع في الإمارات» باتت إحدى أهم الأحداث التي تجمع أبرز العقول في القطاعات المؤثرة ومن بينها الطاقة التي تعد عنصراً محورياً في مسار التصنيع».
وأضاف المزروعي: «القطاع الصناعي أصبح مساهماً مهمّاً في مسيرة تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم رؤية دولة الإمارات لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، والطاقة بدورها تعد عنصراً حاسماً في مسيرة التحول للقطاع خصوصاً مع التوجهات العالمية نحو مزيد من مصادر الطاقة المستدامة والصناعات المرتبطة بها كالطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وسواها، وما تقوم به دولة الإمارات من تركيز على الطاقة النظيفة، والمتجددة، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المتقدمة، وحلول الثورة الصناعية الرابعة، يلبي المتطلبات التنموية بأعلى المعايير، ويحافظ على البيئة والمناخ، ويضمن استدامة الموارد للأجيال المستقبلية».

تنافسية الاقتصاد

أكد محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، أهمية منصة «اصنع في الإمارات» كمنصة استراتيجية تبرز تنافسية الاقتصاد الإماراتي وتعزز مكانته العالمية، بالإضافة إلى أنها محرك رئيسي لتوسيع فرص الاستثمار في مختلف القطاعات الصناعية، في ظل توفر المزايا والممكنات التي تدعم المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، وتهيّئ لهم بيئة استثمارية جاذبة. وأشار إلى أن المنصة تدعم مسيرة تنويع الاقتصاد الإماراتي، وتحفيز القطاع الصناعي، مما يعزز مساهمته في الاقتصاد الوطني ويخلق فرصاً جديدة للاستثمارات المحلية والأجنبية ويرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها باتت بيئة مثالية لدعم مسار جذب الاستثمارات في مجالات صناعية متنوعة ومبتكرة، وذلك بفضل الشراكات المتميزة بين القطاعين الحكومي والخاص، إضافة للشراكات المحلية مع شركات إقليمية ودولية، وما يتم توفيره للصناعات الإماراتية من فرص للشراء، وإعادة توطين المنتجات.