ويهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون القانوني والتحكيمي بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، وفتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات والتجارب؛ لتعزيز بيئة الاستثمار، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، من خلال تطوير منظومة التحكيم التجاري ومناقشة أثر التحكيم في الاتفاقيات الدولية، لتوفير الحماية القانونية للمستثمرين.

وأوضح الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي الدكتور كمال آل حمد أن تنظيم الملتقى يأتي في إطار إستراتيجية المركز للتوسع الدولي، وتعزيز موقعه بوصفه مركزًا إقليميًا رائدًا في تقديم خدمات التحكيم، مشيرًا إلى أن الملتقى يُرسّخ العلاقات القانونية بين دول الخليج العربي والولايات المتحدة، ويفتح المجال لمزيد من الشراكات مع مؤسسات التحكيم الأمريكية، مما يدعم مناخ الاستثمار، ويعزز الثقة في البيئة القانونية والتجارية في المنطقة.

وسيتضمن برنامج الملتقى حلقات نقاش تتناول موضوعات مثل أثر التحكيم في نظام الاستثمار، ودور مراكز التحكيم في تعزيز بيئة الأعمال، إضافة إلى استعراض تطورات التشريعات التحكيمية في دول الخليج العربي.