بنك التصدير والاستيراد السعودي

في خطوة استراتيجية تعزز التحول الصناعي في المملكة وتدعم نمو الصادرات، أطلق بنك التصدير والاستيراد السعودي مبادرة 'جسور' لتمكين المصنّعين المحليين من الحصول على المدخلات الصناعية بكفاءة أعلى وسرعة أكبر، من خلال آلية تمويل مبتكرة تدعم الاستيراد وتضمن استدامة سلاسل الإمداد.

تعزيز مرونة سلاسل الإمداد وتسهيل الاستيراد من أكثر من 70 دولة

تهدف المبادرة إلى ربط المصنّعين المحليين بشبكة واسعة من موردي المواد الخام والمعدات حول العالم، عبر تمويل سلاسل الإمداد الصناعية المستوردة، وتوفير تأمينات ضد عدم السداد بالتعاون مع وكالات ائتمان صادرات وشركات تأمين عالمية.

وتُسهم 'جسور' في ضمان تدفق آمن ومستدام للمواد الخام والسلع الرأسمالية إلى منشآت القطاع الصناعي بالمملكة، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، ويعزز الوصول إلى التقنيات الحديثة من أكثر من 70 سوقًا دوليًا.

تمكين الصناعات الوطنية وتحفيز التوسع في القطاعات الاستراتيجية

أوضح المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، أن مبادرة 'جسور' تمثل نقلة نوعية في تمكين القطاع الصناعي المحلي من التوسع والوصول إلى موارد التمويل العالمية، مما يعزز نمو القاعدة الصناعية الوطنية.

وأشار إلى أن المبادرة ستُسهم في رفع عدد المصانع العاملة في القطاعات الاستراتيجية، مثل التعدين، وصناعة السيارات، والطائرات، والطاقة المتجددة، ما يسرّع في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، خاصة في مجال التنوع الاقتصادي والتنمية الصناعية المستدامة.

تحسين إدارة التدفقات النقدية واستدامة الأعمال الصناعية

تمنح 'جسور' المصنعين السعوديين مرونة أكبر في إجراءات السداد وإدارة التدفقات النقدية، وتُسهم في تعزيز استقرار واستدامة أعمالهم، مما يدعم تنافسية المنتجات الوطنية غير النفطية في الأسواق العالمية.

وأكد المهندس الخلب أن المبادرة تعزز مصداقية المملكة في تعاملات التصدير والاستيراد، وتُشكل عنصرًا داعمًا في جهود تحسين موثوقية بيئة الأعمال التجارية والصناعية، لا سيما مع المؤسسات المالية الدولية.

دور بنك التصدير والاستيراد في تمكين الاقتصاد غير النفطي

يُذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي، التابع لصندوق التنمية الوطني، يعمل على دعم الصادرات غير النفطية من خلال سد فجوات التمويل وتقليل المخاطر المرتبطة بالتصدير، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030 لتنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز دوره عالمياً.