أبوظبي: «الخليج»
يشارك مجلس التوازن في أعمال «اصنع في الإمارات 2025»، المنصة الوطنية لتشجيع الاستثمار الصناعي وتعزيز التصنيع المحلي، وذلك في إطار التزامه بدعم منظومة دفاع وطنية متقدمة ترتكز على الابتكار وتفوق الكفاءات الوطنية.
وتُجسد مشاركة مجلس التوازن ترجمة عملية لمحاوره الاستراتيجية التي تهدف إلى تمكين نمو الصناعات الدفاعية الوطنية وضمان استدامتها وتطوير بنية تحتية متكاملة تساهم في بناء قاعدة صناعية وطنية مستدامة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمستثمرين الدوليين.
وفي هذا السياق، تستعرض إدارة شؤون الصناعة الدفاعية والأمنية في مجلس التوازن مجموعة من المشاريع الاستراتيجية التي ساهم برنامج التوازن الاقتصادي في تمكينها، والذي يُعد من أبرز الأدوات الوطنية في تمكين القطاع الصناعي الدفاعي وتعزيز قدرات الموردين المحليين.
وتشمل هذه المشاريع رادار المراقبة الساحلية المطور والمصنع محلياً بالتعاون مع شركة ساب الإمارات، والمصمم لحماية المياه الإقليمية للدولة، ومبادرة «وجهتك الإمارات» بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومجموعة تاليس، والتي تهدف إلى دمج الموردين المحليين في سلاسل الإمداد العالمية، بما يعزز حضور الإمارات في الأسواق الدولية.
كما سيتم استعراض «مركز التميز للرادارات» بالتعاون مع مجموعة تاليس وشركة تاليس الإمارات للتقنيات والذي يختص بإنتاج رادارات Ground Master 200 محلياً، مع تكامل في تصنيع الهوائيات، والاختبارات، والدعم الهندسي من شركاء محليين.
وتشمل المشاريع نظام R150S -وهو أخف محطة سلاح يتم التحكم فيها عن بُعد في العالم- والذي سيتم إنتاجه في أبوظبي من قبل شركة شيلدرز للصناعات المتقدمة. وتشكل هذه المشاريع التزام مجلس التوازن بتعزيز المحتوى المحلي، وتحفيز الابتكار، وبناء منظومة دفاعية مستقلة ومتقدمة تواكب تطلعات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات.
كما يشارك مجمع توازن الصناعي خلال «اصنع في الإمارات»، حيث سيقدم لمحة شاملة عن بنيته التحتية المتقدمة، وخدماته المتكاملة التي تدعم الشركات العاملة في الصناعات الدفاعية والأمنية.
ومن جانبها، تستعرض إدارة اللوائح التنظيمية دورها في تطوير إطار تشريعي وتنظيمي يضمن تكامل السياسات ومرونة الإجراءات، بما يدعم نمو الصناعات الدفاعية الوطنية، ويحقق أعلى مستويات الامتثال والحوكمة.
وتؤكد مشاركة مجلس التوازن دوره كممكن رئيسي للقطاع الدفاعي والأمني، وتعكس التزامه بتعزيز التصنيع المحلي، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة في الإمارات.