تتميز العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون الوثيق في مختلف المجالات، وهو ما تعكسه زيارة الرئيس دونالد ترامب للرياض.
وتشمل مجالات التعاون السعودي الأمريكي، مجال الطاقة الجديدة الذي سيسهم في توفير طاقة مستدامة، بتقنيات متقدمة مما يسهم في تخفيض تكلفة الطاقة بنسب كبيرة على المدى الطويل.
كما ستخلق مشروعات الطاقة الجديدة في المملكة فرص عمل عالية المهارة للمواطنين السعوديين في الوظائف التقنية المرتبطة بتشغيل المحطات النووية وصيانتها، وكذلك فرص للتدريب والتأهيل للكوادر السعودية في مجال الهندسة النووية وغيرها من التخصصات المرتبطة بالاستخدام السلمي للطاقة النووية.

التنمية الاقتصادية

من ناحية أخرى، يسهم التعاون الاستثماري بين البلدين في مجال الطيران في تمكين شركات الطيران السعودية من مواكبة التطور الذي يشهده قطاع الطيران عالمياً، وتقديم خدمات نقل جوي رفيعة المستوى للمواطنين وتوسيع نطاق ربط دول العالم بالمملكة وفق رؤية 2030.
وتوفر اتفاقية النقل الجوي بين البلدين فرصاً لتعزيز حجم تبادل الشحن الجوي للوصول إلى 4.5 مليون طن بحلول عام 2030م، وبما يساهم في رفع التبادل التجاري بين البلدين ودعم التنمية الاقتصادية في المملكة.

مجال التقنيات الطبية

وفي القطاع الصحي، يسهم تعاون البلدين في نقل المعرفة في مجال التقنيات الطبية والإسهام في تقديم رعاية صحية ترّكز على الإنسان أولاً، وتقديم خدمات صحية عالية المهنية تسهم في تحسين جودة الحياة وبناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.
وتتعاون المملكة والولايات المتحدة في تطوير الخدمات الصحية الرقمية المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار بالمملكة، ضمن برامج سحابية متطورة تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
ويسهم التعاون الاستثماري بين البلدين في القطاع الصحي في استحداث أنظمة وأجهزة حديثة ومتطورة لشبكة مراكز غسيل الكلى بالمستشفيات السعودية باستخدام البروتون كعلاج بديل وأكثر أمان لوظائف الكلى، وتسهيل الوصول لخدمات غسيل الكلى البريتوني وتعزيز جودة الرعاية الصحية الرقمية والرعاية الصحية الافتراضية.

تعزيز التعاون العسكري

وفيما يتعلق بشراكة البلدين في المجالات الأمنية والدفاعية، ستسهم في تطوير قدرات المملكة العسكرية بما يمكنها من ردع التهديدات القائمة مما يعزز أمنها واستقرارها، في ضوء ما تشهده المنطقة من تواترات تستوجب رفع مستوى الجاهزية الدفاعية.
ويعزز التعاون العسكري بين البلدين فرص تنمية القدرات البشرية في مجال التصنيع والتطوير العسكري في المملكة وتوطين الوظائف ونقل المعرفة في الصناعات العسكرية، وتسريع تحقيق المملكة لهدف تصنيع 50% من احتياجاتها العسكرية حسب تطلعات رؤية 2030.
كما ستخلق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجال الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات فائقة السعة أكثر من 22 ألف وظيفة نوعية في المملكة، وستسهم في زيادة الناتج المحلي بقيمة 24 مليار دولار بحلول عام 2030.

التقنية والذكاء الاصطناعي

التعاون الاستثماري بين البلدين في قطاع التقنية والذكاء الاصطناعي سيدعم جهود بناء وتدريب المواهب الرقمية من خلال أكاديميات أبل وجوجل وأمازون ومايكروسوفت وغيرها، بما يعزز استمرار نمو عدد الوظائف في القطاع التقني والتي بلغ عددها 381 ألف وظيفة في عام 2024م بعد أن كانت 150 ألف وظيفة في عام 2018م أي بنسبة نمو 153%.
ويربط البلدان تعاون وثيق في مجال بحث فرص اقتصاد الفضاء، وزيادة المهمات المشتركة لاستكشافه وبرنامج تدريب رواد الفضاء للرحلات الطويلة، وكذلك اغتنام الفرص في مجال تقنيات الفضاء والأقمار الاصطناعية لخدمة الإنسان والبشرية.
وتخلق الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين فرص للتعاون طويل الأمد في مجالات واعدة وتقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، مما يعزز فرص نقل المعرفة، بالإضافة إلى تعزيز البحث والتطوير المشترك والتدريب في هذه المجالات.

مستهدفات رؤية السعودية 2030

وتتضمن شراكة البلدين عدداً من القطاعات التنموية المحورية، والتي لها مردود إيجابي وتدعم جهود تنويع الاقتصاد السعودي، وتعظيم استفادته من الفرص المتاحة في القطاعات الاستراتيجية والواعدة في الاقتصاد الأمريكي على المدى الطويل، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
كما تلعب الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين دوراً محورياً في خلق الوظائف في المملكة ودعم المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال من خلال المشاركة في تنفيذ المشروعات المشتركة بين البلدين، إضافة إلى دعم خطط نقل المعرفة والتوطين.
ويخدم التعاون الاستثماري بين البلدين مُستهدفات المملكة في أن تكون مركزاً لوجستياً يخدم الاقتصاد العالمي مما سيزيد فرص الاستثمار في المملكة ودخول الشركات العالمية للسوق السعودي، ومن ثم زيادة الوظائف ونقل المعرفة.

الاستثمارات السعودية الأمريكية

ويقع المواطن السعودي والشركات الوطنية ضمن أولويات الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين المملكة وأمريكا، إذ تستهدف الاتفاقيات والبرامج والمشاريع والصفقات إلى رفع نسب التوطين في صناعات المُستقبل ونقل المعرفة إلى داخل المملكة وتمكين المواطنين والمواطنات منها.
الاستثمارات السعودية مبنية على قرارات استراتيجية، تضع مصلحة المملكة في المقام الأول، وتأخذ في الاعتبار ما يتمتع به الاقتصاد الأمريكي من مناخ استثماري جاذب، حيث يعد السوق الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وتسعى كبرى الدول والشركات إلى الاستثمار فيه.
وتسهم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة في زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وزيادة تدفق الاستثمارات المتبادلة، وتنمية الصادرات، وجذب مقرات الشركات الأمريكية للمملكة وخلق فرص جديدة للتوظيف.
وتمتاز الاستثمارات الضخمة ذات الطابع الاستراتيجي كالتي تضمنتها الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين بأنها طويلة المدى، وتتطلب في العادة جدولة مزمنة للوفاء بالالتزامات المالية على مدى زمني طويل، كما أن عوائدها ليست سريعة ووقتية بل بعيدة ومُستدامة.