تتجه العيون اليوم نحو الرياض المحطة الأولى لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المنطقة، وتوقع عدد كبير من الخبراء والاقتصاديين أن تحقق المملكة العربية السعودية مكاسب اقتصادية كبيرة من الزيارة الأولى للرئيس الأمريكي في ولايته الثانية.

وتأتي الزيارة محمّلة بملفات اقتصادية ثقيلة، من الاستثمارات الضخمة إلى التعاون في الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، لتُشكّل نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية التي تنسجم مع طموحات رؤية السعودية 2030، وتؤسس لمسارٍ من الابتكار والشراكات العابرة للقارات، وسط توقعات واسعة بأن تُسهم الزيارة في تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة.

ويشدد الخبراء على أن المكاسب السعودية والخليجية التي تحملها الزيارة لا تتوقف عند نقل الخبرات الأمريكية خصوصاً للشركات العملاقة في مجال الصناعة، وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية المتوقعة، بل تذهب إلى أبعد من ذلك بالتركيز على تعزيز التعاون الاقتصادي والتقني، في وقت تسعى فيه المملكة إلى تسريع تنفيذ مستهدفات رؤية 2030، خاصة في مجالات التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة.

ويرى الاقتصادي الدكتور عبدالله صادق دحلان أن "السعودية تُعدّ اليوم من أسرع الاقتصادات نمواً عالمياً، بفضل استثماراتها الضخمة في البنية التحتية والتقنيات الحديثة، وتأتي زيارة الرئيس ترامب لتؤكد على مكانة المملكة كشريك إستراتيجي للولايات المتحدة، خاصة في ظل التنافس العالمي على الفرص الاستثمارية في المنطقة، وستكون الزيارة بمثابة فرصة إستراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتقني بين البلدين، ودفع عجلة التنمية في المملكة بما يتماشى مع رؤية 2030، حيث يتوقع أن تُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وتوطين التقنيات الحديثة، وتوفير فرص عمل جديدة، مما يُعزّز من مكانة السعودية كقوة اقتصادية صاعدة على الساحة العالمية.

وأشار دحلان إلى أن المملكة تستهدف رفع حجم استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة إلى 600 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، وفقاً لتصريحات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حيث تعد الزيارة فرصة ذهبية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة. يمكن للشركات السعودية الاستفادة من الخبرات الأمريكية في هذه المجالات، وتطوير قدراتها التنافسية.

من جانبه، أوضح المستشار يحيى حمزة الوزنه أن الشركات الأمريكية الكبرى تُعدّ شريكاً مثالياً لتطوير الصناعات الواعدة في السعودية، فشركات مثل مايكروسوفت وأمازون وأوراكل أعلنت عن استثمارات بمليارات الدولارات في البنية التحتية السحابية والذكاء الاصطناعي داخل المملكة، وتسهم هذه الشراكات في نقل المعرفة وتوطين التقنيات المتقدمة، مستدلاً على ذلك بمشروع "ترانسندنس" الذي يقام بقيمة 100 مليار دولار، ويهدف إلى جعل السعودية مركزاً عالمياً للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويضيف: "تنسجم أهداف رؤية 2030 مع أولويات الشركات الأمريكية في مجالات التكنولوجيا والابتكار، ويمكن للتعاون بين البلدين أن يساهم في تحقيق مستهدفات الرؤية، وخلق فرص استثمارية واعدة للشركات السعودية، لاسيما أن المملكة تتمتع بمكانة إستراتيجية هامة في قطاع الطاقة، وقد حققت نمواً اقتصادياً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، مدفوعاً بالإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل".

ولفت المهندس محمد حسن أبو داوود إلى أن الزيارة تُعزّز جهود المملكة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، خاصة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ويقول: "تسهم الاستثمارات الأمريكية في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في تسريع التحول الرقمي في السعودية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز الابتكار المحلي"، مؤكداً إلى أنه من المتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي بأكثر من 235 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2030.

ويشير إلى أن المملكة تعد سوقاً واعدة للشركات الأمريكية في قطاع التكنولوجيا، ويمكن للتعاون بين البلدين أن يساهم في تطوير البنية التحتية الرقمية في المملكة، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، مضيفاً: "تنسجم زيارة الرئيس ترامب مع أهداف رؤية 2030، التي تركز على تطوير القطاعات غير النفطية وتنويع الاقتصاد، ولاشك أن التعاون مع الولايات المتحدة يمكن أن يساهم في تحقيق هذه الأهداف، خاصة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الذكية، وتتيح الزيارة فرصة للاستفادة من الخبرات والشركات الأمريكية الكبيرة في تطوير الصناعات الواعدة في المملكة، مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة.

ويؤكد المستشار الاقتصادي والقانوني هاني محمد الجفري على أن تعزيز العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة يفتح آفاقاً جديدة لرواد الأعمال السعوديين، ويشير إلى أن "الشراكات مع الشركات الأمريكية تُوفّر فرصاً لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة في مجالات التقنية والطاقة المتجددة والرعاية الصحية، وتسهم هذه الشراكات في نقل الخبرات وتوفير التمويل والتدريب، مما يُعزّز من قدرة رواد الأعمال السعوديين على المنافسة عالمياً".

ويكمل: " أرى أن الفرص الاستثمارية المتوقعة للشركات السعودية ورواد الأعمال من تعزيز العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة ستكون كبيرة، خصوصاً في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث يمكن أن يفتح التعاون مع الشركات الأمريكية أسواق جديدة للشركات السعودية"، ويشدد في النهاية على أن الزيارة تمثل حدثاً هاماً يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والإستراتيجية بين البلدين، وأن تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين خلال هذه الفترة المهمة، سيسهم في خلق فرص استثمارية واعدة للشركات السعودية ورواد الأعمال.