جاء ذلك خلال مشاركته في مجلس دعم المنشآت ضمن فعاليات «أسبوع التمويل»، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، بهدف تسليط الضوء على أدوات التمويل المتاحة ودورها في تمكين رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مبيناً أن السوق السعودية تشهد اليوم وجود 9 مصادر تمويلية متاحة للشركات، تم تطوير أغلبها خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن إطلاق السوق الموازية (نمو) كان من أبرز تلك التسهيلات التي أسهمت في دخول عدد متزايد من الشركات إلى السوق.

وأوضح القويز أن 30% من الشركات المطروحة في السوق السعودية هي شركات صغيرة ومتوسطة، وأن 14 شركة من هذا النوع انتقلت من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية بعد توسع أعمالها، ما يعكس فاعلية البيئة الاستثمارية المحفزة التي عملت الهيئة على تطويرها.

وبيّن أن مؤشر السوق العام للنمو تضاعف منذ إطلاقه وحتى نهاية العام الماضي بمعدل 10 أضعاف، فيما ارتفعت القيمة السوقية إلى نحو 60 مليار ريال، بزيادة قدرها 26 ضعفاً، كما شهدت السوق الموازية ارتفاعاً في السيولة بنحو 8 أضعاف، حيث بلغت قيمة التداولات في «نمو» خلال العام الماضي نحو 14 مليار ريال، مفيداً بأن الهيئة راجعت جميع متطلبات الطرح والإدراج، وعملت على مواءمتها مع أفضل الممارسات العالمية، مع تطوير أدوات جديدة مثل الإدراج المباشر، وتقليص العقبات التنظيمية بالتعاون مع الجهات الشريكة، ما أسهم في تيسير دخول المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى السوق المالية.

وأشار إلى أن الهيئة عملت مع عدة جهات على تقديم أكثر من 14 حافزاً لدعم الطرح والإدراج، شملت أنظمة المشتريات الحكومية، والتصنيف الائتماني، والتقييم الخاص بالشركات المدرجة.

وأكد أن التقنية المالية أصبحت لاعباً رئيسياً في السوق، كما تضاعفت إيرادات القطاع بنسبة 105% خلال عام واحد مقارنة بعام 2023، منوهاً بأهمية التصنيف والتقييم الائتماني في دعم قدرة الشركات على الحصول على التمويل، خصوصاً عبر أدوات الدَّين كونها أحد مفاتيح تعزيز النمو والاستدامة في السوق المالية.