واعتبر بارو خلال إحاطة إعلامية في بوليفيك بغرب فرنسا أن مغادرة عناصر في مهمات مؤقتة، أمر غير مبرّر وغير قابل للتبرير، مؤكدا أن باريس سترد بشكل فوري وحازم ومتناسب على هذا القرار الذي يمس بمصالحنا، وهو قرار مستهجن لأنه لا يصب لا في مصلحة الجزائر ولا في مصلحة فرنسا.

من جهتها، طالبت السلطات الجزائرية من القائم بأعمال السفارة الفرنسية لدى الجزائر، خلال استقباله (الأحد) بمقر وزارة الشؤون الخارجية، بترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية «واج» بأن استدعاء القائم بالأعمال بسفارة فرنسا لدى الجزائر، جاء في أعقاب «تسجيل تجاوزات جسيمة ومتكررة من قبل الجانب الفرنسي، تمثلت في الإخلال الصريح بالإجراءات المعمول بها والمتعارف عليها في مجال تعيين الموظفين ضمن التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية المعتمدة لدى الجزائر».

وذكرت أنه «خلال الفترة الأخيرة، رصدت المصالح المختصة تعيين ما لا يقل عن 15 موظفا فرنسيا لمباشرة مهمات دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري، دون أن تستوفى بشأنهم الإجراءات الواجبة، المتمثلة في الإبلاغ الرسمي المسبق أو طلب الاعتماد، كما تقتضيه الأعراف والاتفاقيات الدولية ذات الصلة».

وحسب الوكالة، فإن هؤلاء الموظفين الذين كانوا في السابق يحملون جوازات سفر لمهمة، أسندت إليهم جوازات سفر دبلوماسية قصد تسهيل دخولهم إلى الجزائر.

وأعلنت أن القائمة ضمت موظفين اثنين تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية، كانا يعتزمان أن يعملا على تأدية جزء من مهمات من تم إعلانهم أخيرا كأشخاص غير مرغوب فيهم.

واعتبرت الجزائر أن هذه الممارسات المخالفة جاءت في ظرف تشهد فيه العلاقات الثنائية عراقيل أخرى، تمثلت من جهة في رفض متكرر لدخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية إلى الأراضي الفرنسية، ومن جهة أخرى، في تعطيل مسار اعتماد قنصلين عامين جزائريين معينين بباريس ومرسيليا، إلى جانب 7 قناصل آخرين، الذين لا يزالون في انتظار استكمال إجراءات اعتمادهم منذ أكثر من 5 أشهر. وطالبت السلطات الجزائرية بترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في هذه الظروف المخالفة، داعية إلى عودتهم العاجلة إلى بلدهم الأصلي.