استبعد قانون ضريبة الشركات الدخل الذي يحققه أفراد المجتمع جراء الاستثمار في عقاراتهم من الاستحقاقات الضريبة.

وكشف إيضاح خاص، حصلت «الخليج» على نسخة منه الجمعة، أنه سيتم استبعاد العائدات المتحققة من الاستثمار العقاري من الأعمال أو أنشطة الأعمال، التي يمارسها أي شخص طبيعي (فرد) من ضريبة الشركات.

أوضح القانون أن هذا النوع من الأنشطة، يجب ألا يكون صاحبه مطالباً عند ممارسته الحصول على ترخيص من قبل جهات الترخيص في الدولة.

وبحسب قانون ضريبة الشركات، الذي بدأ العمل به في دولة الإمارات 1 يونيو/حزيران 2023، فإن دخل الشخص الطبيعي (الفرد)، المتأتي من الأجر (الراتب)، ودخل الاستثمار الخاص، ودخل الاستثماري العقاري، لا يخضع لضريبة الشركات، لأن هذه المصادر لا تُعد أعمالاً أو أنشطة أعمال، كما لا يؤخذ هذا الدخل في الاعتبار، عند تحديد ما إذا كان الفرد حقق عائدات تتجاوز مليون درهم، خلال سنة ميلادية من الأعمال التي يمارسها في الدولة.

مثال

يمتلك فرد في دولة الإمارات عقارين، يقع أحدهما داخل الدولة والآخر في الخارج، ويقوم بتأجيرهما ويحقق دخلاً منهما، ولا يملك هذا الفرد ترخيصاً ولا يتعين عليه الحصول على ترخيص، لتحقيق دخل الإيجار من هذين العقارين.

بحسب ضريبة الشركات فإن هذا الدخل هو استثمار عقاري، ويجب استبعاده من ضريبة الشركات.

وفي مثال آخر، يمتلك فرد عقاراً في الدولة، ويؤجره لشركة تجارية مستقلة (طرف ثالث)، يحق لهذا الفرد الحصول على إيجار سنوي بمبلغ ثابت من الشركة التجارية المستقلة، ولا يملك هذا الفرد ترخيصاً، ولا يتعين عليه الحصول على ترخيص لممارسة نشاط التأجير، لذا يعتبر دخل الإيجار، الذي يحصل عليه دخل استثمار عقاري، وبالتالي سيتم استبعاده من نطاق ضريبة الشركات.

وأشار القانون إلى أن الشخص الطبيعي (الفرد) يخضع لضريبة الشركات، في حال مارس أعمالاً أو نشاطاً تجارياً في الدولة، وتجاوز إجمالي العائدات من الأعمال أو نشاط الأعمال مليون درهم، خلال سنة ميلادية (من يناير/ كانون الثاني وحتى سبتمبر/ أيلول).

كيف تحتسب الإيرادات؟

إيرادات الأعمال، لا تشمل الدخل المتأتي من الرواتب، أو دخل الاستثمار الخاص (الأسهم، أو ما شابه)، ولا من الدخل المتأتي من الاستثمار العقاري.

بدأت الإمارات بفرض ضريبة الشركات على مجتمع الأعمال، بنسبة 9% على الدخل الذي يتجاوز مبلغ 375 ألف درهم، وبنسبة 0% على الدخل الذي لا يتجاوز هذا المبلغ، اعتباراً من السنة المالية، التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو/حزيران 2023.