قال ديمانتاس جريجار افيسيوس، رئيس قسم الشرق الأوسط في شركة «أدين»، المزود العالمي لتكنولوجيا المدفوعات، إن على الشركات الإماراتية أن تعزز استثماراتها في حلول الحماية المدعّمة بالذكاء الاصطناعي، لمواجهة التهديدات المتقدمة التي تعتمد على التكنولوجيا ذاتها.
وأكد في تصريحات خاصة لـ«الخليج» أن دولة الإمارات تتخذ خطوات متقدمة لتعزيز حماية البيانات، من خلال تحديث الأطر التشريعية، وصياغة سياسات أكثر انضباطاً لحوكمة الذكاء الاصطناعي، بهدف سد الثغرات القانونية وضمان بيئة رقمية آمنة ومستقرة.
ونوه افيسيوس بأن الشركات في الإمارات تُسارع إلى التخلص من الأنظمة القديمة، وسد الثغرات الأمنية، فيما تتبنّى المؤسسات نماذج «أمان الثقة الصفرية»، وتُعمّم استخدام المصادقة المتعددة الطبقات، وتُوظّف تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد الأنشطة الاحتيالية.
وشدد على أن الإمارات تُواصل دعمها لتطوير رأس المال البشري المتخصص في الأمن السيبراني، عبر منح التأشيرات الذهبية للخبراء، وتمويل برامج تدريب متقدمة تهدف إلى بناء كوادر وطنية مؤهلة، وتعزيز صلابة البنية السيبرانية على مستوى الدولة.
معدلات الاحتيال
أكد افيسيوس أن معدلات الاحتيال تزايدت بشكل ملحوظ، ما يجعل الذكاء الاصطناعي أداة أساسية في تمكين الشركات من التصدي للهجمات قبل وقوعها، مشيراً إلى دراسة بحثية أجرتها الشركة حول قطاع التجزئة في عام 2024، أظهرت أن 44% من الشركات في دولة الإمارات تأثرت بهجمات إلكترونية، خلال عام 2023، مع تسجيل متوسط خسائر يُقدّر بنحو 11 مليون درهم لكل حادثة.
وقال: «تزداد تهديدات الذكاء الاصطناعي تعقيداً وذكاءً، لكن دفاعات المنطقة تواكب هذا التطور بالسرعة نفسها. ومن خلال تحديث البنية التحتية، وتعزيز ممارسات الأمن السيبراني، وتكثيف تدريب الكوادر المتخصصة، يمكن للشركات أن تحافظ على موقع متقدم يسبق المخاطر السيبرانية بخطوة، ويضمن جاهزيتها للتعامل مع واقع رقمي دائم التغير».
فجوات أمنية
أشار افيسيوس إلى أن تنوع أنظمة المعاملات والمنصات السيبرانية في دول الخليج يُؤدي إلى خلق فجوات أمنية تزيد من تعقيد حماية المعاملات العابرة للحدود، فلكل دولة في المنطقة شبكات دفع خاصة بها، وأطر تنظيمية مستقلة، ومعايير أمنية متفاوتة، ما يُنتج مستويات متباينة من الحماية، ويُوفّر فرصاً لمجرمي الإنترنت لاستغلال نقاط الضعف.
وأضاف: «تُنتج هذه التجزئة تفاوتاً في المعايير وضعفاً في التكامل، ما يخلق ثغرات واضحة، وتُظهر معايير الأمن السيبراني غير المتسقة خللاً هيكلياً، إذ تفرض بعض الدول ضوابط صارمة، بينما لا تزال دول أخرى في طور بناء أطرها التنظيمية».
أوضح افيسيوس أن العديد من أنظمة الدفع والأمن لا تزال غير متكاملة، ما يعوق قدرة المؤسسات على رصد الأنشطة الاحتيالية، ويُعرض تدفق البيانات الحساسة للخطر، في ظل معالجة شبكات البنوك التقليدية لما يفوق تريليوني دولار من المعاملات العابرة للحدود. إن هذه الثغرات تُسهّل انتشار الهجمات السيبرانية بسرعة، مستفيدة من ضعف التنسيق وتفاوت مستويات الحماية عبر دول المنطقة.
اعتبر افيسيوس أن الذكاء الاصطناعي يُعيد تشكيل المعادلة على جانبي التجارة الإلكترونية وأمن المعلومات المالية، فبينما تعتمد الشركات عليه لرصد أنماط الاحتيال، التي قد تعجز العيون البشرية عن ملاحظتها.
0 تعليق