أكدت لائحة تقويم الطلاب المعتمدة في وزارة التعليم أهمية مراعاة الخصائص الحسية والتواصلية للطلاب ذوي الإعاقة السمعية عند تنفيذ عمليات التقويم والاختبارات، مشددة على أن أساليب التقويم يجب أن تُبنى على ما يتوفر لديهم من قدرات حسية، وفي مقدمتها حاسة البصر، مع الأخذ في الاعتبار درجة الفقدان السمعي ونمط التواصل المعتمد لكل طالب.
ونصت اللائحة على ضرورة تنويع أدوات التقويم لتناسب أنماط التواصل المختلفة للطلاب الصم وضعاف السمع، وذلك باستخدام عدد من الوسائل المعتمدة مثل: قراءة الشفاه (قراءة الكلام)، ولغة التلميح، والكلام المرمز، واللفظ المنغم، ولغة الإشارة، وأبجدية الأصابع الإشارية، أو من خلال التواصل الكلي الذي يجمع بين هذه الوسائل، إضافة إلى الاعتماد على الأساليب الكتابية المعتادة والتقنيات الحديثة كالحاسب الآلي وبرامج العروض التفاعلية.

أسئلة مناسبة

وشددت اللائحة على أهمية اختيار نوع الأسئلة بما يتلائم مع مستوى اللغة والاستيعاب لدى الطلاب، حيث أوضحت أنه يُفضل استخدام الأسئلة الموضوعية المباشرة والواضحة، وتجنب الأسئلة المقالية المطوّلة، أو المركبة، أو التي تتضمن مفردات غامضة أو مجردة، وكذلك الأسئلة التي تتطلب إجابات لفظية معتمدة على مخزون لغوي متقدم أو على بقايا سمعية.
وفي السياق ذاته، أوضحت اللائحة أن من حق الطالب الأصم الحصول على ترجمة بلغة الإشارة لبعض الأسئلة في حال صعوبة فهمها بالنص المكتوب، لضمان إيصال المعنى بدقة وتكافؤ، مع التأكيد على مراعاة أساليب التواصل عند تقويم مهارات مثل الإملاء أو الكتابة الإنشائية، بحيث يُراعى المحتوى لا الشكل اللغوي المجرد.
كما نصت اللائحة على أن تقييم أداء الطالب لا يتأثر بالتركيب اللغوي أو التنميق في التعبير الكتابي في جميع المواد الدراسية، ولا تتم محاسبته على الأخطاء الإملائية أو النحوية الناتجة عن الإعاقة السمعية.
ولا تُعتمد سلامة نطق الحروف أو مخارج الأصوات كشرط في الاختبارات الشفهية، ويمكن استبدالها باختبارات كتابية أو باستخدام لغة الإشارة وفقًا لما يراه المعلم مناسبًا لحالة الطالب.

بيئات تعليمية دامجة

وأشارت اللائحة كذلك إلى إمكانية استبدال مهارات الاستماع التقليدية بنصوص مكتوبة أو صور مرئية، خاصة عندما يصعب على الطالب ذي الإعاقة السمعية تلقي المعلومة بالصوت، مع التأكيد على التركيز على المفاهيم الأساسية في المواد التي تتسم بكثافة معرفية أو محتوى لغوي متشعب أثناء عمليات التقويم.
ويُعد هذا التوجه امتدادًا للسياسات التعليمية الداعمة لحقوق الطلاب من ذوي الإعاقة السمعية، ويعكس التزام وزارة التعليم بتطبيق مبدأ "التعليم المنصف والشامل"، كما ورد ضمن أهداف رؤية المملكة 2030 في قطاع التعليم.
وتُبرز هذه اللائحة أهمية توفير بيئات تعليمية دامجة تُمكّن هؤلاء الطلاب من الاستفادة القصوى من العملية التعليمية، دون أن تكون الإعاقة عائقًا أمام تقدمهم الأكاديمي.
وتؤكد اللائحة في مجملها أن التقويم ليس مجرد اختبار للمعرفة، بل هو أداة لفهم قدرات الطلاب وتوجيه الدعم المناسب لهم، مع الأخذ في الحسبان تنوع احتياجاتهم، وضمان توفير بيئة تعليمية عادلة تراعي التحديات الفردية، وتُسهم في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية للجميع.