في تطور لافت يعكس تغيّر موازين السيطرة داخل لبنان، بدأت السلطات اللبنانية باتخاذ إجراءات أمنية صارمة في مطار رفيق الحريري الدولي، شملت فصل عشرات الموظفين يُشتبه بانتمائهم أو ولائهم لحزب الله، في إطار توجه جديد نحو فرض سيادة الدولة على المنشآت الحيوية.

وأكد مسؤولون أمنيون لبنانيون رفيعو المستوى أن هذه الخطوات تأتي بالتزامن مع إدخال أنظمة مراقبة متطورة، تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف ضبط أي محاولات تهريب أو نشاط غير قانوني داخل المطار. وأشاروا إلى أن الطواقم الأرضية لم تعد تتلقى تعليمات بتجاوز إجراءات التفتيش لبعض الرحلات أو الركاب، بينما أُوقفت الرحلات القادمة من إيران منذ فبراير الماضي.

ومن جانبه، شدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام على أن البلاد تشهد تحوّلاً نوعياً في مكافحة التهريب، مؤكداً أن عدداً من المهربين قد أُوقفوا ويجري التعامل معهم وفق المسارات القضائية الرسمية، وقال: “الفرق أصبح ملموساً، وهذه أول مرة نحقق فيها هذا المستوى من التقدم”.

والمجتمع الدولي بدوره راقب التحولات بحذر. مسؤولون عسكريون أمريكيون وإسرائيليون رحّبوا بإجراءات بيروت لتقليص نفوذ حزب الله في المعابر الحيوية، لكنهم طالبوا باستمرارية تلك الخطوات وتسريع وتيرتها، خاصة في الجنوب اللبناني. وقال أحد المسؤولين الأمريكيين المشاركين في لجنة وقف إطلاق النار: “لم نكن نتوقع الوصول إلى هذه المرحلة بهذه السرعة.. هناك مؤشرات تدعو للتفاؤل”.