اعتمدت وزارة البلديات والإسكان الاشتراطات البلدية الفنية والتنظيمية الجديدة لمنشآت الفحص الفني الدوري للمركبات، ضمن خطوة تهدف إلى رفع كفاءة خدمات الفحص الفني وتحسين بيئة العمل وفق معايير السلامة والصحة، وضمان الامتثال للتنظيمات البلدية، بما يشمل التصنيفات والأنشطة المسموحة والمتطلبات التشغيلية والمكانية والتقنية.
وكشفت عن اشتراطات مكانية وتشغيلية محددة لعربات الفحص الفني الدوري المتنقلة، وتأتي هذه الضوابط ضمن حزمة الاشتراطات المحدثة لمنشآت الفحص الفني الدوري للمركبات، بهدف ضمان تقديم خدمة فعالة وآمنة، وتسهيل وصولها للمستفيدين في مختلف المواقع.
وأوضحت الوزارة أن تحديد مواقع عمل هذه العربات المتنقلة، التي تُعرّف بأنها منشأة فحص تمتلك نظامًا متنقلًا يقوم بعمليات الفحص الفني الدوري للمركبة والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة بواسطة أجهزة تقنية متخصصة، يتطلب الحصول المسبق على موافقة الأمانة أو البلدية المعنية.

ضوابط محددة لمواقع التشغيل

وفقًا للاشتراطات الجديدة، يجب على مشغلي عربات الفحص الفني الدوري المتحرك الالتزام بعدة متطلبات مكانية أساسية لضمان سلامة العمليات وعدم التأثير على الحركة المرورية أو البيئة المحيطة.
ونصت الاشتراطات على ضرورة أن تكون مواقع عمل هذه العربات داخل المنشآت العامة، والساحات العامة، والأماكن المفتوحة، والمواقع التي تحددها وتخصصها الأمانة أو البلدية.
ومن الشروط التي تم تحديدها، ألّا تقل مساحة مواقف السيارات في الموقع المخصص لعمل عربة الفحص المتنقلة عن 1000 متر مربع، مما يضمن توفير مساحة كافية لحركة المركبات وعمليات الفحص دون إعاقة.
وسمحت الاشتراطات بتواجد هذه العربات في الساحات الواقعة داخل حدود الملكيات الخاصة، مثل ساحات الجامعات والجهات الحكومية، بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
وشددت الوزارة على نقطة جوهرية تتعلق بسلامة الحركة المرورية، حيث أكدت على أنه عند تقديم خدمة الفحص المتنقل، يجب عدم إغلاق الطريق بشكل كامل أو حتى جزئي، لضمان انسيابية المرور وعدم التسبب في أي اختناقات.

نطاق الخدمة والترخيص

وأشارت الاشتراطات إلى أن عربات الفحص الفني الدوري المتحرك مؤهلة لتقديم خدمة فحص المركبات، والمقطورات، ونصف المقطورات.
وأكدت الوزارة بشكل قاطع على أنه يُمنع ممارسة نشاط الفحص الفني الدوري المتحرك للمركبات دون الحصول على الترخيص البلدي اللازم، والذي يخضع لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
وتُعد هذه الاشتراطات الخاصة بعربات الفحص المتنقلة جزءًا من جهود الوزارة لتعزيز مفهوم ”المدن الذكية“ وتوفير خدمات مرنة ومتاحة تلبي احتياجات سكان المملكة، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والجودة في قطاع الفحص الفني للمركبات.
واعتمدت وزارة البلديات والإسكان حزمة شاملة ومُفصلة من الاشتراطات الجديدة لمنشآت الفحص الفني الدوري للمركبات، وذلك بموجب القرار الوزاري حيث تهدف هذه الخطوة، التي تلغي الاشتراطات السابقة الصادرة عام 1443 هـ، إلى إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من خلال ضبط وتنظيم إنشاء وتطوير هذه المنشآت، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز معايير الصحة والسلامة، ومعالجة التشوه البصري.

وأكدت الوزارة إن الاشتراطات الجديدة تسعى إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسية، وهي: ضبط عملية إنشاء وتطوير مباني منشآت الفحص الفني لتلبية احتياجات المستهلكين، وتحسين معايير الصحة والسلامة، والحد من مظاهر التشوه البصري، إضافة إلى تخصيص مواقع مناسبة لمنشآت الفحص بما يتماشى مع التوسع العمراني والنمو السكاني.
وفصّلت الاشتراطات الجديدة تصنيف منشآت الفحص الفني الدوري إلى أربعة أقسام رئيسية بناءً على عدد مسارات الفحص وقدراتها التشغيلية، بدءًا من المنشآت الكبيرة التي تضم خمسة مسارات فحص أو أكثر والقادرة على فحص جميع أنواع المركبات بما فيها تلك التي تحمل مواد خطرة، مرورًا بالمنشآت المتوسطة «3-4 مسارات» التي تتعامل مع المركبات والقاطرات والمقطورات عدا حاملات المواد الخطرة، ووصولاً إلى المنشآت الأصغر «مسارين فأقل» المخصصة لفحص المركبات فقط.
كما تضمنت الاشتراطات تصنيفًا خاصًا لمنشآت الفحص الفني الدوري المتحرك التي تستخدم أنظمة متنقلة.
وللحصول على الترخيص، يجب على المنشآت الالتزام بنظام إجراءات التراخيص البلدية، والحصول على موافقة الدفاع المدني، وتقديم سجل تجاري ساري المفعول يغطي النشاط، بالإضافة إلى موافقة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة كجهة مشرفة.

معايير مكانية وفنية دقيقة

وضعت الاشتراطات معايير تفصيلية للمتطلبات المكانية، تشمل تحديد الحد الأدنى للمساحة والواجهة، ومتطلبات الارتفاع ونسبة البناء والارتدادات، ومواقف السيارات اللازمة لكل فئة من المنشآت، مع تحديد المواقع المسموح بها سواء في المناطق الصناعية أو مناطق الورش والخدمات المساندة أو الشوارع التجارية ومحطات الوقود لبعض الفئات.
وحددت شروطًا لممارسة الأنشطة الإضافية والمتجانسة داخل المنشأة، مثل عدم تجاوز مساحة الأنشطة المضافة لـ 50% من المساحة الإجمالية المرخصة.
وفيما يخص اللوحات التجارية، ألزمت الاشتراطات بالتقيد بالكود العمراني أو الموجهات التصميمية للمنطقة، أو الدليل التنظيمي للأمانة، أو الدليل الإرشادي للوزارة.

فنيًا، أكدت الوزارة على ضرورة الالتزام الصارم بمتطلبات كود البناء السعودي بجميع جوانبه الإنشائية والكهربائية والميكانيكية والصحية ومتطلبات ترشيد الطاقة، مع اعتماد كافة أعمال التصميم والإشراف على التنفيذ من قبل مكاتب هندسية ومقاولين معتمدين.
ويجب أن تشتمل المنشأة على أقسام رئيسية كمواقف السيارات، ومداخل ومخارج واضحة، ومنطقة فحص مجهزة، ودورات مياه منفصلة للرجال والنساء، ومنطقة استقبال للمستفيدين.
كما تطرقت الاشتراطات إلى تصميم الواجهات والمظهر العام، ومنع تركيب التمديدات بشكل ظاهر، وضرورة وجود أسوار جانبية وخلفية مصمتة بارتفاع لا يقل عن 2,4 متر في حال كان المجاور سكنيًا.
ولم تغفل الاشتراطات متطلبات الدرج والأرصفة الخارجية، مشددة على تحقيق معايير الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة واستخدام مواد آمنة ومقاومة للانزلاق.
وفيما يتعلق بالأنظمة الداخلية، نصت الاشتراطات على توفير وسائل تهوية وتكييف فعالة لمنع تجمع الغازات، وتشطيب الأرضيات بمواد صلبة كالسيراميك أو الإيبوكسي، وأن تكون الأسقف مصنوعة من مواد مقاومة للحريق والرطوبة.
كما تم التأكيد على أهمية توفير إضاءة كافية ومناسبة في جميع مرافق المنشأة مع منع استخدام الإنارة الغازية، والالتزام بتوفير متطلبات الوقاية والحماية من الحريق وفقًا لكود البناء السعودي.

مهلة تصحيحية وآلية للتظلمات

تشغيليًا، حظرت الاشتراطات ممارسة أي نشاط مخالف لما تم الترخيص له، أو مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص دون تجديد، أو ممارسة النشاط خارج حدود المنشأة المرخصة.
وألزمت بوضع الرمز الإلكتروني الموحد «QR» على واجهة المنشأة لعرض الوثائق النظامية، بدلاً من طباعتها وتعليقها، ويجب تركيب كاميرات مراقبة أمنية وفقًا للنظام، والقيام بالصيانة الدورية لكافة عناصر المنشأة وتجهيزاتها.
وشملت المتطلبات التشغيلية الحفاظ على النظافة العامة وتوفير أوعية نفايات مناسبة والالتزام بتعليمات المركز الوطني لإدارة النفايات، ونظافة دورات المياه والمصليات وتوفير مستلزماتها.
وأكدت على ضرورة توفير وسائل دفع إلكتروني صالحة وعدم رفض استخدامها، مع التزام صاحب المنشأة بتزويد العاملين بمعدات الوقاية الشخصية اللازمة.
ومنحت الوزارة المنشآت القائمة مهلة تصحيحية لمدة عام واحد من تاريخ نشر هذه الاشتراطات لتوفيق أوضاعها، مع الإشارة إلى أن متطلبات الموقع الواردة ضمن المتطلبات المكانية الجديدة لن تسري على التراخيص التجارية السارية حتى انتهاء مدتها، في حال اختلافها عما سبق الترخيص له.
وأوضحت الوزارة آلية التظلم من تطبيق هذه الاشتراطات أمام لجان النظر المختصة في الأمانات والبلديات.