أكدت الهيئة العامة للنقل ضرورة التزام المرخصين في نشاط نقل البضائع بالتحقق من وزن الشاحنات، باستخدام الوسائل المعتمدة، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لرفع مستوى معدل الامتثال للأنظمة واللوائح بالقطاع البري في المملكة.

وأوضحت أن عملية التحقق من وزن المركبات، تهدف إلى ضمان سلامة سير النقل، وعمليات توصيل الطلبات في مناطق ومدن المملكة، إضافة إلى التقليل من المخاطر الناتجة عن الحوادث المرورية، مشيرةً إلى أنه في حال عدم التزام المرخص لهذا النظام، سيعرضه في نهاية المطاف للمخالفة المترتبة عليها.

وبيّنت "هيئة النقل" أن الطرق المعتمدة والمستخدمة للتحقق من وزن الشاحنات تتمثل، بمحطات الوزن الثابتة أو المتنقلة، ونظام التتبع المرتبط بقياس الوزن والذي يمنح خاصية تعقب المركبة وقراءة وزنها، إلى جانب أجهزة القياس الذكية المتعلقة بأنظمة الهيئة، والتي تُسهم في تسهيل عمليات التحقق الرقمي.

وشددت على ضرورة التزام المشغلين بالمواصفات النظامية لأبعاد الشاحنات وألا يتجاوز الطول (12.50) مترًا للشاحنة المفردة و(23) مترًا للقاطرة ونصف المقطورة و(20) مترًا للشاحنة المقطورة، في حين يفترض ألا يزيد العرض على (2.60) متر والارتفاع عن (4.50) أمتار دون حمولة، و(4.80) أمتار في حال وجود حمولة.

أما في الوزن الإجمالي والمحوري، فيجب ألا يتجاوز الوزن الكلي للمركبة (45) طنًا مع تحديد الأوزان القصوى على المحاور بـ(6.5) أطنان للطرف غير الموجه و(8) أطنان للمحور الموجه الأحادي العجلات و(10) أطنان لموجه مزدوج العجلات و(13) طنًا للمحور غير الموجه.

ودعت هيئة النقل جميع المشغلين الاطلاع على الشركات المرخصة، التي تقدم خدمة التتبع وقياس الشاحنة عبر الرابط الإلكتروني

يُذكر أن الهيئة العامة للنقل، تواصل جهودها المستمرة للعمل على تطوير هذا القطاع الحيوي، بهدف رفع معدلات السلامة على الطرق تماشيًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.