شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس سلسلة من الهجمات على جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي متهما إياه «بأنه يسعى لمصالح سياسية» بسبب عدم خفضه أسعار الفائدة، ومؤكدا أنه يمتلك السلطة لطرد باول من منصبه «بسرعة»، وأنه يتطلع إلى اليوم الذي يرحل فيه باول.

يأتي ذلك، فيما قالت مصادر لصحيفة «وول ستريت جورنال»، الخميس، إن ترامب تحدث مع كيفن وارش، وهو عضو سابق بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعات عقدت بنادي الرئيس الخاص في فلوريدا، مارالاغو، حول إمكانية إقالة باول قبل انتهاء ولايته وربما اختيار وارش ليحل محله.

ونصح وارش بعدم إقالة باول، مشددًا على ضرورة السماح لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بإكمال ولايته دون تدخل، وفقا لما نقلته المصادر.

وذكرت الصحيفة أن أي محاولة من جانب ترامب لإقالة باول ستنتهي أمام المحكمة العليا، مضيفة أن مستشاري الرئيس أنفسهم لا يتفقون على ما ينبغي أن يفعله، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيُقدم فعلًا على إقالة باول.

أسعار الفائدة

وقال ترامب، في تدوينات نُشرت صباحا على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه يترقب ترك باول لمنصبه كرئيس لمجلس الاحتياطي «بفارغ الصبر». وأضاف أن الاحتياطي يجب أن يخفض أسعار الفائدة، ووصف خطاب باول مؤخرا حول الاقتصاد بأنه «فوضى عارمة».

وتوسع في هجومه في ظهور صحفي لاحق في ما يظهر مدى تأثير قرارات الاحتياطي على حظوظ الرئيس.

وقال ترامب «الاحتياطي الفيدرالي مدين حقا للشعب الأمريكي بخفض أسعار الفائدة. هذا هو الشيء الوحيد الذي يصلح له... أنا لست سعيدا به. إذا أردته أن يخرج من هناك فسيخرج بسرعة حقا صدقوني».

تصريحات حادة

وفي تصريحات ترامب الحادة عن باول تذكرة باللهجة الشديدة التي كان يستخدمها أحيانا ضد رئيس الاحتياطي الفيدرالي في فترة ولايته الأولى. وإذا حاول الرئيس إقالة باول بسبب عدم موافقته على قراراته المتعلقة بالسياسة النقدية، فقد يمثل هذا اقتحاما لقضية قد تهز الأسواق العالمية.

ولم يتضح مدى امتلاك ترامب سلطة إقالة باول من المنصب الذي يختار الرئيس شاغله لكن مجلس الشيوخ يقر التعيين. وتنظر المحكمة العليا الأمريكية الآن في مساعي لترامب لعزل أعضاء وكالات مستقلة أخرى، لكن باول قال، الأربعاء إنه يشعر أن القضية لن تغير شيئا فيما يتعلق باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي الراسخة منذ فترة طويلة في السياسة النقدية، وهو أمر يحظى بدعم واسع من الحزبين.

تمسّك باول

وعلى نقيض تأكيد ترامب بأن باول سيغادر منصبه إذا طُلب منه ذلك، قال باول، وهو مستثمر سابق في الأسهم الخاصة ولديه ما يكفي من الثروة المستقلة لتمويل الطعن القانوني الخاص به، إنه لا يعتزم ترك منصبه قبل انتهاء فترة ولايته في مايو آيار من العام المقبل.

لكن هذه التصريحات أحيت قضية كان المستثمرون يأملون في تسويتها وهي أن يقضي باول فترة ولاية مدتها أربع سنوات تنتهي في مايو /آيار 2026، وأن يختار ترامب خلفا له في هذه الأثناء. وقد يتفادى مثل هذا الانتقال نوعا من الصراع قد يقوض مصداقية الاحتياطي الاتحادي التي ما زالت مهمة للأسواق العالمية.

مخاطر عالية

وذكرت بوليتيكو، الخميس نقلا عن مصادر لم تسمها بعد منشور ترامب الأحدث أن وزير الخزانة سكوت بيسنت يحذر مسؤولي البيت الأبيض من تبعات إقالة باول التي يرى أنها تخاطر بزعزعة استقرار الأسواق المالية.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن توقعات الاقتصاد العالمي تتراجع أيضا بسبب رسوم ترامب الجمركية مشيرة إلى أن البنوك المركزية مثل مجلس الاحتياطي الفيدرالي عليها التمسك بالحيطة والحذر والمصداقية.

وتأتي تصريحات ترامب بعد يوم واحد من تصريح لباول في فعالية في النادي الاقتصادي في شيكاغو قال فيه إن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي «مفهومة ومدعومة على نطاق واسع جدا في واشنطن والكونجرس، وهذا هو المهم». وحظي تصريحه بتصفيق مجموعة بارزة من المديرين التنفيذيين للشركات لتعهده بتحديد أسعار الفائدة باستقلال عن الضغوط السياسية أو الاعتبارات الحزبية.

سياسات ترامب

وحذر باول، الأربعاء من أن سياسات ترامب في الرسوم الجمركية تثير مخاطر إخراج التضخم والتوظيف عن نطاق أهداف البنك المركزي التي يديرها بشكل مشترك بتفويض من الكونجرس.

وقال باول إن الاحتياطي الفيدرالي «مستعد جيدا لانتظار مزيد من الوضوح» مضيفا أن الاحتياطي ليس مستعدا لتحريك السياسة في أي اتجاه أو بأي وتيرة حتى ينتهي ترامب من خططه في الرسوم الجمركية ويتضح تأثيرها على الاقتصاد بشكل أكبر.

وأدت خطط ترامب أيضا إلى انخفاض توقعات النمو. وقال خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم إن احتمالات الركود تبلغ 45 بالمئة. لكن هذا أثار أيضا احتمال ارتفاع التضخم الذي قال صناع السياسات إنهم يتوخون الحذر منه.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون وليامز في برنامج (فوكس بيزنس)، الخميس «لا أرى حاجة لتغيير سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في أي وقت قريب... الأمر يتعلق حقا بجمع المعلومات، وفهم أفضل لما يحدث في الاقتصاد فيما تبقى من هذا العام، وفهم الغموض الذي يكتنف الموقف».

وأضاف «أعتقد أن لدينا فترة تضخم أعلى ومسار نمو أبطأ هذا العام مقارنة بالعام الماضي. ومن ثم، هذا مزيج يتعين إمعان التفكير فيه».

ويبلغ نطاق سعر الفائدة القياسي لمجلس الاحتياطي حاليا 4.25-4.50 بالمئة، وهو نفس المستوى منذ ديسمبر /كانون الأول بعد عدة تخفيضات في أسعار الفائدة أواخر العام الماضي.

وحذر باول، الأربعاء من أن سياسات ترامب في الرسوم الجمركية تثير مخاطر إخراج التضخم والتوظيف عن نطاق أهداف البنك المركزي التي يديرها بشكل مشترك بتفويض من الكونجرس.

وقال باول إن الاحتياطي «مستعد جيدا لانتظار مزيد من الوضوح» مضيفا أن الاحتياطي ليس مستعدا لتحريك السياسة في أي اتجاه أو بأي وتيرة حتى ينتهي ترامب من خططه في الرسوم الجمركية ويتضح تأثيرها على الاقتصاد بشكل أكبر. (وكالات)