ويشمل الاتفاق المرتقب تخصيص حصص تصديرية برسوم مخفضة لصادرات بريطانيا من السيارات والفولاذ، مما يجنب بعض المنتجات البريطانية العبء الكامل للرسوم الإضافية البالغة 25% التي فُرضت في فبراير ومارس الماضيين.

كما تأمل المملكة المتحدة في التوصل إلى اتفاق مع واشنطن يتضمن خفضاً مباشراً في الرسوم الجمركية المفروضة على قطاعات محددة.

في المقابل، تتضمن العروض البريطانية تعديل ضريبة الخدمات الرقمية المفروضة على شركات التكنولوجيا، وخفض الرسوم الجمركية على صادرات السيارات الأمريكية، إضافة إلى تقليص الرسوم على المنتجات الزراعية القادمة من الولايات المتحدة.

ويُعد الاتفاق المتوقع توقيعه مع واشنطن خلال الأسبوع الحالي واحداً من أصل 17 اتفاقاً تسعى إدارة ترمب إلى توقيعه مع شركاء تجاريين رئيسيين حول العالم.

وتُجري الإدارة الأمريكية محادثات موازية مع عدد من الدول، من بينها كندا، والمكسيك، واليابان، وفيتنام، والهند، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي.

وكانت بريطانيا والهند قد توصلتا أمس، إلى اتفاق للتجارة الحرة، في خطوة تاريخية تمثل أهم صفقة تتوصل إليها لندن بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، وذلك مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب زيادة الرسوم الجمركية.

ويهدف الاتفاق، الذي أُبرم بعد مفاوضات متقطعة على مدى ثلاث سنوات، إلى زيادة التبادل التجاري بين البلدين 25,5 مليار جنيه إسترليني (34 مليار دولار) بحلول عام 2040 مع إتاحة الوصول إلى الأسواق بحرية وتخفيف القيود التجارية.

وينص الاتفاق على تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على سلع مثل المنتجات الغذائية ومنها لحم الضأن والسلمون والشوكولاتة والبسكويت. كما يُقرّ الاتفاق حصصاً لكلا الجانبين من واردات السيارات.

وبدأت المفاوضات بين الهند والمملكة المتحدة بشأن اتفاق التجارة الحرة في 13 يناير 2022. وأمضى البلدان أكثر من عامين في التفاوض بشأن ما سيكون محطة مهمة لبريطانيا ضمن سعيها لإيجاد أسواق بديلة عقب خروجها من الاتحاد الأوروبي في 2020.