تُعدّ صناديق الاستثمار العقاري «الريت» (REITs) من الأدوات الاستثمارية المتنامية في دولة الإمارات؛ حيث تتيح للمستثمرين فرصة الاستفادة من عوائد العقارات، من دون الحاجة إلى التملك المباشر أو تحمل أعباء الإدارة. وتتميز هذه الصناديق بالتزامها بتوزيع ما لا يقل عن 80% من صافي أرباحها السنوية على مالكي الوحدات، ما يجعلها مصدراً جذاباً للدخل المنتظم.
كما تحظى هذه الصناديق بمزايا ضريبية واضحة؛ إذ لا تخضع للضرائب، ويُعفى المستثمرون الأفراد المقيمون في الدولة من أي التزامات ضريبية على أرباحهم، ما يعزز من جاذبيتها كمصدر استثماري طويل الأجل.
تعريف بالصناديق
صندوق الاستثمار العقاري (REIT)، هو شركة أو صندوق يملك ويدير محفظة عقارية مدرّة للدخل، ويقوم بتوزيع معظم هذا الدخل على المستثمرين، من خلال دفع توزيعات أرباح. وتهدف صناديق الاستثمار العقاري إلى مساعدة المستثمرين على الاستفادة من المزايا الاقتصادية لتملك العقارات، بمعزل عن الوقت والتكلفة والآثار الإدارية المترتبة على إنشاء وإدارة محفظة عقارية.
وتجمع هذه الصناديق بين الخصائص الاستثمارية للأسهم والسندات والصكوك؛ حيث توفر مصادر دخل ثابت ومنتظم مع قابلية نمو رأس المال.
يقوم الصندوق بتوزيع أغلب أرباحه السنوية، بنسبة لا تقل عن 80%، على المستثمرين على شكل توزيعات أرباح، ما يجعل هذا النموذج جذاباً لمن يسعى إلى دخل منتظم.
فوائد الصناديق
توفر صناديق الاستثمار العقاري مجموعةً فريدة من الفوائد، وهي:
دخل الأرباح: يتعين على صناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات توزيع ما لا يقل عن 80% من صافي أرباحها السنوية على مالكي الوحدات، وهو ما يوفر فرصة لمصدر مستدام من الدخل. تنويع الاستثمارات العقارية: تمنح الصناديق إمكانية الوصول إلى محافظ عقارية كبيرة ومتنوعة، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بامتلاك وإدارة عقارات فردية أو محافظ متعددة. تنويع الأصول والمحافظ: يمكن أن تشكل هذه الصناديق إضافة قيّمة لمحفظة الاستثمار بالأسهم والسندات التقليدية. السيولة: يمكن شراء وبيع الصناديق المتداولة في الأسواق المالية الرئيسية، مما يوفر للمستثمرين سيولة عالية، مقارنةً بالاستثمار المباشر في العقارات. نمو رأس المال: تُسهم الصناديق في تعزيز القيمة المقدمة للمساهمين، من خلال تحسين الأداء التشغيلي وعمليات الاستحواذ ذات القيمة التراكمية، التي تعزز الربح لجميع وحدات الصندوق. تقييم واضح للقيمة السوقية: بالمقارنة مع التملك المباشر للعقارات، قد تتيح الصناديق المتداولة شفافية أكبر في التقييم، مما قد يساعد المستثمرين على فهم القيمة السوقية الحالية لاستثماراتهم بشكل أوضح. إدارة متخصصة للصناديق: يدير الصناديق مديرون متخصصون ذوو خبرة، يعملون على تحسين أداء الأصول، ومواجهة تعقيدات السوق لتحقيق أكبر قدر من العائدات. معاملة ضريبية تفضيلية: تتمتع الصناديق بمزايا ضريبية؛ حيث لا تخضع هذه الصناديق للضرائب، كما يُعفى المستثمرون الأفراد المقيمون في دولة الإمارات من الضرائب أيضاً.عقارات فردية
توفر الصناديق للمستثمرين العديد من المزايا، مقارنةً بالاستثمارات العقارية الفردية، بما في ذلك:
التنويع: تتيح الصناديق السكنية للمستثمرين الانكشاف على محفظة متنوعة من العقارات ذات الخصائص المختلفة، وهذا يُسهم في توزيع المخاطر خلافاً للاستثمار في عقار واحد. السيولة: عادةً ما يتم تداول الصناديق في الأسواق المالية الرئيسية، مما يجعلها أكثر سيولة من الاستثمارات العقارية المباشرة. الإدارة المتمرسة: يشرف على الصناديق فرق عمل متمرسة تتولى إدارة مختلف الجوانب المتعلقة بالعقارات، بدءاً من الاستحواذ والتأجير إلى الصيانة والتحسينات. تقييم واضح للقيمة السوقية: بالمقارنة مع التملك المباشر للعقارات، قد تتيح الصناديق المتداولة شفافية أكبر في التقييم، مما قد يساعد المستثمرين على فهم القيمة السوقية الحالية لاستثماراتهم بشكل أوضح. الوصول إلى الأصول عالية القيمة: يمكن للمستثمرين في الصناديق الانكشاف على عقارات مؤسسية عالية القيمة لا يمكنهم كأفراد تحمل تكاليفها أو الوصول إليها. قابلية التوسع: يتيح الاستثمار في الصناديق للمستثمرين تعديل حجم استثماراتهم بسهولة، وشراء ما يشاؤون من حصص في هذه الصناديق، وهذا أمر غير ممكن عند شراء عقارات كاملة. المزايا الضريبية: تقدم الصناديق العديد من المزايا الضريبية؛ فهي معفاة من الضرائب، وهذا يؤدي بالتالي إلى إعفاء المستثمرين الأفراد المقيمين في الإمارات منها أيضاً، مما يجعل هذه الصناديق خياراً استثمارياً جذاباً.
0 تعليق