يرتبط استهلاك الطاقة ارتباطاً وثيقاً بالنمو الاقتصادي، فقد حول التصنيع أساليب الإنتاج بشكل كبير من البشر إلى الآلات، وتزايد استخدام الفحم لتوليد البخار خلال الثورة الصناعية الأولى. ووفقاً للعديد من الدراسات، ارتبط الطلب على موارد الطاقة الإضافية ارتباطاً وثيقاً بالتوسع الاقتصادي للدول. ووفقا لتلك الرؤية، من المنطقي أن زيادة نمو سكان أي دولة واقتصادها في المستقبل، لا بد أن يترافق معه زيادة الطلب على مصادر الطاقة المختلفة.

على مدى السنوات القليلة الماضية، أصبح الاستثمار في الطاقة المتجددة جزءاً من إستراتيجيات السعودية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة. وهذا يتضح جلياً من خلال الإعلان عن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في عام 2017؛ سعياً منها لتوطين سوق الطاقة المتجددة في المملكة، مع تحقيق أعلى المعايير العالمية. يهدف هذا البرنامج المستدام إلى تفعيل المصادر المحلية لإنتاج الطاقة المتجددة والمستدامة. ومن المخطط إنتاج 200 جيجا واط من الطاقة المتجددة؛ وفقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.

على الرغم من التحولات التي تعيشها المملكة في جانب الطاقة المتجددة إلا أن استهلاكها من الوقود الأحفوري ما زال مرتفعاً. بحلول العقد الرابع من هذه الألفية سيتم استهلاك ما يقرب من ثمانية ملايين برميل من النفط يومياً في المملكة، ما لم يكن هناك تبنٍ كامل لكل مصادر الطاقة المتجددة التي من شأنها أن تنوع محفظة الطاقة ككل. استهلاك هذه الكميات الضخمة من النفط مستقبلاً سيفوت فرصاً تصديرية كبيرة، مما ربما يشكل ضغطاً على المالية العامة.

الاكتشافات الضخمة لعنصر اليورانيوم جعل الطاقة النووية حاضرة على رادار صناع القرار في الحكومة السعودية، وهذا يؤكد أنها لن تفوت فرصة زيادة صادراتها البترولية والاستعاضة عنه بالطاقة المتجددة. وفي ظل تلك المؤشرات، هناك تحركات سعودية - أمريكية لتوقيع اتفاقيات استثمارية في الطاقة والتقنية‏ النووية المدنية.

الموقع الجيوسياسي المتميز للمملكة ومواردها المالية القوية يمكنانها من قيادة عملية تحول عالمية ومبتكرة في مجال الطاقة النووية. وفي الوقت نفسه، ستوفر استثمارات الطاقة النووية المزيد من فرص العمل للشركات السعودية، بما في ذلك قطاعات البناء والتصنيع والخدمات والمرافق، مما يزيد من فرص العمل في المملكة العربية السعودية. بتبني التقنية النووية الجديدة، لن تنوع المملكة العربية السعودية مزيج طاقتها فحسب، بل ستضع أيضاً معياراً جديداً للسلامة والاستدامة النووية يمكن للدول الأخرى اعتماده وتسريع عملية تحويل الطاقة.

يتوافق توجهات المملكة للطاقة النووية مع مبادرات عدة، يأتي الاقتصاد الأخضر في مقدمتها، كونها تعد مصدراً اقتصادياً لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، إذ تجمع بين مزايا الأمن والموثوقية وانخفاض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وبكفاءة عالية. علاوة على ذلك، يعد الذهاب للطاقة النووية ميزة كون التكلفة التشغيلة لمحطاتها أقل من جميع منافسيها من محطات الوقود الأحفوري، مع انخفاض خطر تضخم تكاليف التشغيل بشكل كبير. علاوة على ذلك، يزيد العمر الافتراضي لتلك المحطات على 60 عاماً وربما أكثر في المستقبل.