???? طرابلس | نائب قانونية الدولة: مراسيم المنفي باطلة دستوريًا.. وجنسية مزدوجة تهدد شرعية السلطة

ليبيا – وصف نائب رئيس اللجنة القانونية بمجلس الدولة أحمد يعقوب الوضع الدستوري للمجلس الرئاسي الحالي بأنه قائم على غير أساس قانوني أو دستوري، مؤكدًا أن كافة القرارات الصادرة عنه منعدمة الأثر دستوريا.

???? المنفي لا يستند إلى شرعية دستورية ⚖️
يعقوب وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام”، أشار إلى أن الرئاسي الحالي لا يملك صلاحية ممارسة اختصاصات دستورية أصلًا، مشددًا على أن وجوده شكلي فقط ولا أثر قانونيًا لمراسيمه الأخيرة، التي وصفها بأنها “باطلة منذ صدورها”.

???? الجنسية المزدوجة تُسقط الصلاحيات السيادية ????
وأوضح يعقوب أن التشريعات النافذة ومبادئ المحكمة العليا تحظر على أي مكتسب لجنسية أجنبية تولي المناصب السيادية أو السياسية، ويُعدّ في حكم الأجنبي قانونًا، لا يحق له استخدام الرقم الوطني أو جواز السفر الليبي، كما يُسأل جنائيًا ومدنيًا على هذا الأساس.

???? قرارات الرئاسي منعدمة بسبب ازدواج الجنسية ❌
وأضاف أن وجود أي عضو بالمؤسسة السيادية يحمل جنسية أجنبية يجعل كافة قرارات المؤسسة باطلة ومنعدمة قانونًا، لافتًا إلى أن ذلك حدث سابقًا في ليبيا حين تولى “رعايا دول أجنبية” -بحكم القانون- مناصب دستورية دون وجه حق.

???? دعوة رسمية للإفصاح عن الجنسيات ????️‍????️
ولخطورة هذا الأمر، دعا يعقوب الهيئات الأمنية، المخابراتية، الرقابية والقضائية، بالإضافة إلى مصلحة الجوازات والجنسية، إلى نشر البيانات والكشف العلني عن الوضع الجنسي لكافة متقلدي المناصب السيادية، مؤكدًا أن هذا الإجراء أصبح واجبًا لحماية المصلحة العامة وتطبيق القانون.

???? قانون خاص لتنظيم الترشح للمناصب السيادية ????
واختتم يعقوب بدعوة الجهة التشريعية إلى إصدار قانون خاص ينظم مسألة حمل الجنسيات الأجنبية لمن يترشح للمناصب السيادية والسياسية، تفاديًا لأي اختراق قانوني أو انتخابي قد يُهدد شرعية الدولة ويقوض استقرارها.