توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو في أبوظبي هذا العام 4.2%، وفي دبي 3.3%، ما يعني أن إجمالي النمو في الإمارات العربية المتحدة سيبلغ 4%.
وتوقع جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي خلال مؤتمر صحفي لإطلاق تقرير التوقعات الاقتصادية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في مركز دبي المالي العالمي أن يرتفع النمو إلى 5.8% في أبوظبي و3.5% في دبي خلال 2026، ما يعني أن إجمالي النمو لدولة الإمارات سيكون 5%.
وقال: «تم الإبقاء على النمو القوي في الإمارات بسبب حيوية القطاع غير النفطي بفضل الاستثمار والبنية التحتية والنمو في قطاع الخدمات والقطاع المالي والعقاري».

النمو في دول الخليج

وأكد أزعور في حديث لـ «الخليج» أن «النمو الاقتصادي سيتحسن في أغلبية دول الخليج ونسبة التحسن ستكون أقل من المتوقع نتيجة التقلبات التي يعيشها الاقتصاد العالمي وحالة الترقب وتأثيرها في دول المنطقة».
وأضاف: «بالنسبة إلى دول الخليج، إن كان في المملكة العربية السعودية أو الإمارات سيشهد الاقتصادان تحسناً ملموساً في عام 2025، مقارنة بالعام الماضي، والعنصر الأول الذي يدعم هذا التحسن هو أداء القطاع غير النفطي الذي يستمر في الأداء الجيد مع تنفيذ قرارات أوبك+ في زيادة إنتاج النفط».

المفاوضات مع لبنان

ورداً على سؤال لـ «الخليج» حول المفاوضات مع لبنان، قال أزعور إن «العلاقة بين صندوق النقد ولبنان علاقة وثيقة ومستمرة، وفي العام 2022 كان الاقتراض يتطلب برنامجاً والقيام بمجموعة من الإجراءات التي نراها اليوم، لإقراره نهائياً من قبل مجلس الإدارة وهذا الأمر لسوء الحظ لم يتم وبقي الصندوق على علاقة وثيقة مع لبنان وقدم المساعدة التقنية ووضع السياسات لمعالجة الأزمة».
وتابع: «خلال المرحلة الماضية بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة كان هناك تواصل والحكومة اللبنانية أبدت رغبتها في أن يكون هناك برنامج مع الصندوق تجاوب الصندوق مع الأمر وارسل بعثتين وكان هناك خلال اجتماعات الربيع اجتماع للوقوف على رغبات الحكومة وبرنامجها الإصلاحي ووضع الموضوع في إطار زمني من أجل التشاور».
وتابع: «الإصلاح هو شأن لبناني يفيد الاقتصاد اللبناني ويعالج المشاكل المزمنة ويؤمن البيئة الاقتصادية للقدرة على النهوض، والإجراء التي تم أخذه بما يخص قرار تعديل قانون السرية المصرفية هو خطوة جيدة ومهمة بالاتجاه الصحيح إنما هناك أمور أخرى أساسية يجب النظر فيها وهذه الأمور أساسية للمحافظة على مصداقية أكبر في عودة الثقة لمعالجة المشكلات المزمنة ولبناء قدرة اقتصادية لمواجهة المرحلة المقبلة، وإذا تم هذا الأمر فإن الصندوق على استعداد لكي يكون شريكاً إنما هذه الشراكة تبدأ بقيام لبنان بالإصلاحات والإجراءات الأساسية والخطوات التي تمكنه من معالجة مشاكله الاقتصادية».

حالة عدم اليقين

وقال أزعور: «في ظل هذه البيئة التي يسودها عدم اليقين، ينبغي على صانعي السياسات الاستجابة من خلال بُعدين رئيسيين. أولهما هو التكيف مع البيئة الجديدة. يجب على صانعي السياسات اتخاذ خطوات لحماية اقتصاداتهم من أسوأ السيناريوهات، وإعطاء الأولوية لحماية الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي. بالنسبة للدول ذات الحيز المالي المحدود، من الضروري توفير احتياطيات احتياطية. فعلى سبيل المثال، ينبغي للدول التي تواجه ضغوطاً تضخمية عالية أن تحافظ على سياسة نقدية حصيفة حتى تستقر توقعات التضخم. كما ينبغي الحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية. وعندما تكون أسعار الصرف مرنة، ينبغي السماح لها بالعمل كممتصات للصدمات. أما الأولوية الثانية فهي تحويل الاقتصاد».
وأكد «التزام صندوق النقد الدولي العميق تجاه المنطقة. ولا يزال التزامنا قوياً، سواء من حيث التمويل أو الحضور. منذ عام 2020، وافق صندوق النقد الدولي على تمويلات بقيمة 47 مليار دولار لدول في الشرق الأوسط وباكستان. كما أننا نشارك بفاعلية في المنطقة من خلال أنشطة تنمية القدرات، حيث نفذنا أكثر من 270 مشروعاً في السنة المالية الماضية».