دبي: «الخليج»
انطلقت في دبي أعمال قمة «دور قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في مكافحة الجرائم المالية»، الأربعاء، وذلك برعاية وحضور عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وأحمد الصايغ، وزير دولة، والتي عقدت يومي 16 و17 إبريل/نيسان الجاري، بالشراكة بين وزارة الاقتصاد والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، وتهدف إلى إبراز الجهود الوطنية، وتشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية في مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
تأتي هذه القمة كمنصة رئيسية لزيادة الوعي بالمتطلبات الوطنية والدولية المحدثة، التي أقرتها مجموعة العمل المالي (فاتف)، والتركيز على إجراءات التعرف إلى هوية العملاء، والتحقق منها وفق متطلبات العقوبات المالية المستهدفة المعنية في مكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح. إضافة إلى تمكين قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، بما في ذلك وكلاء العقارات وتجار المعادن الثمينة، من تطبيق أحدث التدابير التنظيمية بشكل فعال.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد عبدالله بن طوق، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت استراتيجيات وتشريعات متقدمة ومبتكرة لبناء منظومة وطنية متكاملة، لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتي تم تطويرها اعتماداً على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، مما أسهم في تعزيز السمعة الإيجابية المرموقة، التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني عالمياً، وترسيخ مكانته كمركز اقتصادي تنافسي، يُطبق أعلى معايير النزاهة والشفافية في مجال الرقابة المالية والتجارية.
وأشار بن طوق إلى أن الدولة أصدرت سلسلة من التشريعات والسياسات الداعمة لمنظومة مواجهة غسل الأموال، لتصبح من أقوى البُنى التشريعية على مستوى العالم، حيث تم إصدار أكثر من 7 تشريعات وسياسات، في مدة لا تزيد على 4 سنوات، وتحديداً من العام 2020 حتى العام 2024، كما حرصت الإمارات على مواصلة دورها البنّاء ضمن الجهود الدولية لمكافحة الجرائم المالية، من خلال التزامها بمعايير مجموعة العمل المالي «فاتف»، وتعزيز التعاون مع الشركاء على المستويين الإقليمي والعالمي.
وذكر بن طوق: «نؤمن بأن القطاع الخاص، ممثلاً بالأعمال والمِهن غير المالية المحددة، هو خط الدفاع الأول في مواجهة الجرائم المالية. وتُعدّ مساهمته الفعّالة في الإبلاغ الفوري عن المعاملات المشبوهة، أمراً ضرورياً لتمكين الجهات المعنية من تعقّب الجرائم المالية والتصدي للمخالفين، ومصادرة العائدات غير المشروعة، وتطبيق العقوبات في هذا الصدد، الأمر الذي يُعزز من توفير بيئة أعمال آمنة، ومناخ اقتصادي مستقر، يدعم سمعة الدولة كوجهة استثمارية آمنة وجاذبة للاستثمار على مستوى المنطقة والعالم».
وأضاف: «تأتي هذه القمة في وقتٍ تشهد فيه البيئة التنظيمية والرقابية لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، تطورات متسارعة على المستويين المحلي والدولي، ما يُبرز أهميتها كمنصة وطنية مهمة، لتعزيز الحوار والتواصل والتكامل بين الجهات الرقابية في الدولة والقطاع الخاص».
وتابع: «نتطلع من خلال هذه القمة إلى تعزيز التعاون المشترك، لرفع مستوى جاهزية قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وتعزيز تفاعلها مع التعديلات الأخيرة في منهجية مجموعة العمل المالي، من خلال التوعية بأفضل الممارسات، وتوفير مساحة للحوار البنّاء حول التحديات والفرص، بما يُسهم في ترسيخ ثقافة الامتثال المؤسسي، وتحقيق أعلى مستويات الاستدامة على المدى الطويل».
كما أكد طلال الطنيجي مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، في كلمته، الطبيعة التعاونية لمكافحة الجرائم المالية «... إن معالجة الجرائم المالية ليست مجرد مسألة امتثال تنظيمي، بل هي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاوناً فعالاً بين القطاعين العام والخاص وعلى المستوى الدولي».
وأشار الطنيجي إلى الأهمية الاستراتيجية لقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، قائلاً «نفخر بالمشاركة القيمة من مؤسسات حكومة الدولة وقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، القطاع الذي نعتز بالشراكة الاستراتيجية معه، ونعتبره خط دفاع في مكافحة الجريمة، لدوره الرائد والمساهم في تطوير وتنفيذ متطلبات الرقابة ومكافحة الإرهاب وانتشار التسلح».
وأشاد بالموقف الاستباقي لدولة الإمارات، لتعزيز إطارها التشريعي، «على مدار السنوات الماضية، اتخذت دولة الإمارات خطوات رائدة في تحديث الأطر التشريعية والتشغيلية اللازمة لضمان الالتزام بالمتطلبات الدولية في تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة».
وأشار إلى قيام المكتب مؤخراً بإنشاء منصة تعليمية إلكترونية متخصصة في مجال العقوبات المالية المستهدفة، هذا بالإضافة إلى البرامج والأدلة الإرشادية والفيديوهات التوضيحية وإتاحة جلسات التوعية والعروض التقديمية في الموقع الإلكتروني وقنوات التواصل.