وأشارت الوكالة إلى أن البنوك في المملكة تواصل اللجوء للأسواق الخارجية، وذلك في إطار سعيها للمحافظة على وتيرة نمو الإقراض ودعم تمويل المشاريع المرتبطة برؤية المملكة 2030.

وأوضحت الوكالة أن التمويل الخارجي يتمثل في معظمه في ودائع قصيرة الأجل مثل ودائع ما بين البنوك وودائع غير المقيمين، إلى جانب إصدارات طويلة الأجل في أسواق رأس المال الدولية، مؤكدة أن الاقتراض من الخارج إيجابي للبيئة الاقتصادية.

وتتوقع الوكالة أن تتضاعف قيمة اقتراض البنوك السعودية من الخارج خلال السنوات الثلاث القادمة، معتبرة أن المساهمة الإجمالية للدين الخارجي في تمويل البنوك السعودية ستبقى محدودة.

وكانت وكالة ستاندرد آند بورز أكدت في وقت سابق، أن 70% من نمو الائتمان المصرفي في السعودية خلال العامين الماضيين كان مدفوعًا بالإقراض للشركات، وهو ما يرتبط بشكل وثيق بتحقيق رؤية 2030.