شهدت المملكة العربية السعودية، خلال السنوات الأخيرة، تحولات إستراتيجية كبرى، دفعتها للانتقال من كونها قوة إقليمية بارزة إلى فاعل رئيسي في تشكيل ملامح النظام الدولي الجديد، مستندةً على مكانتها الاقتصادية المتعاظمة، ودورها السياسي المتزن، ورؤيتها المستقبلية الطموحة، فالمملكة اليوم تمثل محوراً رئيسياً في موازين الاقتصاد والسياسة العالمية، بتعزيز هاتين الركيزتين عبر مبادرات تنموية طموحة، وتحركات دبلوماسية حكيمة، ومساهمة فاعلة في صياغة التحولات الكبرى التي يشهدها العالم في مختلف المجالات.

السعودية دولة ذات ثقل اقتصادي قديم متجدد، كونها من أكبر منتجي ومصدري النفط في العالم، ولها دور مؤثر في «أوبك» وأسواق الطاقة العالمية وتعد حجر الزاوية في تحالف «أوبك+» الذي تمكن من التحكم في مستويات الإنتاج لضبط أسعار النفط، خصوصاً خلال أزمة كورونا وما تلاها من تحولات، مما جنب العالم فوضى اقتصادية أكبر، لذلك تحتل السعودية موقعاً ريادياً باعتبارها أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن بين أكبر 20 اقتصاداً عالمياً كعضو في مجموعة العشرين (G20)، حيث تسيطر على نسبة كبيرة من احتياطيات وإنتاج النفط العالمي، عبر شركة «أرامكو»؛ التي تعد أكبر شركة طاقة في العالم من حيث القيمة السوقية والإنتاج. أما الصندوق السيادي السعودي (صندوق الاستثمارات العامة) فقد أصبح واحداً من أكبر الصناديق الاستثمارية السيادية في العالم، وأما من الناحية السياسية فعلى الصعيد الإقليمي فالمملكة لها جهود كبيرة لإحلال السلام في اليمن والسودان ودور بارز كمرجعية لكثير من الدول العربية والإسلامية، خاصة في الملفات الحساسة مثل القدس وصنع مبادرات لدعم الاستقرار في لبنان والعراق وسوريا، كذلك مواجهة التطرف وفض النزاعات الإقليمية، كما ساهمت المملكة بثقلها السياسي في محاولات تهدئة الحرب الروسية الأوكرانية عبر استضافتها لقمة جدة التي جمعت ممثلين عن عشرات الدول الكبرى. واستطاعت المملكة الحفاظ على علاقات متوازنة بين الشرق والغرب، مبنية على استقلالية القرار السياسي وحسابات المصالح الوطنية، لتصبح الرياض اليوم لاعباً رئيسياً في رسم ملامح النظام الإقليمي الجديد، عبر تحالفات دبلوماسية نشطة وعبر دعم الاستقرار السياسي في محيطها كدور محوري في قضايا الاستقرار الإقليمي وشريك إستراتيجي للعديد من القوى الكبرى.

صدر نهاية الأسبوع الماضي التقرير السنوي «لرؤية السعودية 2030‬⁩» لعام 2024، وصدرت تباعاً (بعض) المنجزات التي تحققت منذ إعلان الرؤية التي تسعى لتحويل اقتصاد المملكة ومكانتها العالمية في مجالات متعددة كالتقنية والسياحة والطاقة المتجددة وانخفاض معدلات البطالة وارتفاعات إيجابية في معدلات أخرى، وقد عكس التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 صورة ناضجة لمشروع وطني ضخم، تتجاوز تأثيراته حدود الداخل السعودي لتطال الإقليم والعالم بأسره، الأمر الذي يكرس مكانة المملكة كلاعب رئيسي في رسم ملامح الاقتصاد والسياسة في مرحلة ما بعد النفط، ويرسخ القناعة الدولية بأن السعودية تتحول، بخطى محسوبة وواثقة، إلى واحدة من القوى العالمية الصاعدة في القرن الواحد والعشرين.