تستعد وزارة المالية لتنظيم النسخة الثانية من «ملتقى الإعلام المالي»، في الأول من مايو المقبل تحت عنوان: «مستقبل القطاع المالي.. بين التأثير والمسؤولية»، وذلك في إطار جهودها الرامية لتعزيز مبدأ الشفافية والوعي المالي المجتمعي بالتعاون مع القطاع الإعلامي والتعليمي في الدولة.
ويأتي الملتقى استمراراً للنجاح الذي حققته النسخة الأولى، حيث يجمع نخبة من الخبراء وصناع القرار، لتسليط الضوء على آخر المستجدات التي يشهدها القطاع المالي ودور الإعلام في تعزيز الوعي المجتمعي، بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن مؤسسات مالية وإعلامية وأكاديمية من أكثر من 40 جهة، إلى جانب أكثر من 100 مشارك من الإعلاميين والطلبة المتخصصين في مجالات المالية والاقتصاد في الجامعات الوطنية في الدولة.
ويفتتح الملتقى، يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، كما يضم نخبة من المتحدثين والمشاركين ومنهم، محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، ومحمد الحمادي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات (وام)، وعلي عبدالله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة في وزارة المالية، إلى جانب عدد من رؤساء الجامعات الوطنية في الدولة ورؤساء تحرير المؤسسات الإعلامية.
منصة استراتيجية
وقال الخوري: «يُعد ملتقى الإعلام المالي منصة استراتيجية تجمع بين الإعلاميين والخبراء الماليين، مما يسهم في تعزيز الفهم المشترك للتطورات المالية والاقتصادية، ونهدف من خلال هذا الحدث إلى التمكين المجتمعي من خلال تزويد المختصين بالمعارف اللازمة والتطورات التي يشهدها القطاع المالي لنشر المعرفة المالية وتعزيز الشفافية الاقتصادية، بما ينسجم مع توجهات الحكومة نحو الاستدامة والتنمية الاقتصادية، وخصوصاً أن الإعلام المالي بات اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى، حيث يؤدي دوراً محورياً في نقل المعلومة الدقيقة وتحليل التوجهات الاقتصادية، مما يساهم في بناء مجتمع واعي بالمتغيرات وقادر على التكيف معها، سواء على مستوى الحكومات أو الشركات أو حتى الأفراد».
أجندة الملتقى
ويهدف الملتقى، الذي يعقد في دبي، إلى تسليط الضوء على مستقبل القطاع المالي في دولة الإمارات، من خلال مناقشة محاور تشمل: التوجه المستقبلي للقطاع المالي، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستدامة ومستقبل الإنفاق الحكومي، ودور المؤسسات الإعلامية في تعزيز الوعي المالي، إلى جانب جلسة حول الوعي المالي وصناعة الرفاه الاجتماعي.
كما تشمل الفعاليات المصاحبة للملتقى، جلسة تفاعلية حول فرص التدريب والتوظيف في المنظمات المالية الدولية لطلبة الجامعات ضمن مبادرة «كوارد الإمارات العالمية»، وورشة عمل متخصصة تسلط الضوء على أفضل الممارسات الإعلامية في المجال المالي، لاستعراض مبادئ حوكمة وتحليل البيانات المالية وهي مخصصة للإعلاميين، وعروض تقديمية تسهم في إثراء الحوار وتبادل الخبرات بين المشاركين.
يشار إلى أن وزارة المالية نظمت النسخة الأولى من الملتقى في العام الماضي تحت عنوان «البيانات المالية الحكومية»، وتضمنت عروضاً وجلسات تفاعلية منها جلسة حديث الخبراء بعنوان «البيانات الحكومية والوعي المالي العام»، وجلسة حوارية بعنوان «توظيف البيانات المالية»، وعرض بعنوان 'بيانات وإحصائيات مالية الحكومة، وجلسة تفاعلية مفتوحة مع الإعلاميين، وقد شهدت الدورة الأولى حضور وتفاعل أكثر من 30 مؤسسة إعلامية وطنية في الدولة.
0 تعليق