أعلنت الحكومة المغربية التوصل إلى اتفاق مع النقابات المركزية يقضي برفع أجور العاملين في القطاع العام والخاص، إضافةً إلى تخفيض الضريبة على الدخل، بهدف تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز الطبقة المتوسطة.
أعلن مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحد الأدنى الصافي للأجور سيصل إلى 4000 درهم، تزامناً مع صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة للأجور (500 درهم) والتي بدأت الدفعة الأولى منها العام الماضي.
موعد تطبيق الزيادة ابتداءً من يوليو 2025
قال بايتاس في الندوة الصحفية التي جاءت عقب انعقاد المجلس الحكومي، الخميس الماضي بالرباط، أن الحد الأدنى في سنة 2021 كان في حدود 3000 درهم.
وأضاف: إن الحكومة المغربية رفعت الحد الأدنى إلى 3500 درهما في 2023، فيما سيصل في يوليو 2025 إلى 4000 درهم، بزيادة قدرها 50% من الأجر.
شروط الاستفادة تشمل الموظفين في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص
قال الوزير: إن متوسط صافي الأجور انتقل من 8237 درهما في عام 2021 إلى أكثر من 10 آلاف درهم في 2026.
واعتبر بايتاس أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة منذ الاتفاق الأول للحوار الاجتماعي تعكس اهتماماً قوياً على مستوى معالجة الملفات الاجتماعية التي ترتبط بفئات كبيرة من الموظفين.
واستعرض أبرز الإجراءات في ملف الأجور وعلى رأسها رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع العام، ومراجعة الضريبة على الدخل في المستوى الأول والثاني وحذف ما يعرف بالدرجات الـ7 للموظفين.
كما تم زيادة فرص الترقي في الدرجة إلى 36% ورفع قيمة التعويضات العائلية، مع إحداث وتنظيم مؤسسات الأعمال الاجتماعية.
وبالنسبة لوزارة التربية الوطنية، أشار باتياس إلى اتفاقيات عام 2023 والتي تتضمن الزيادة العامة في الأجور بـ1500 درهم، ومراجعة بعض التعويضات التكميلية وإقرار بعض التعويضات الأخرى للأطر التعليمية.
وذلك إلى جانب تسوية أوضاع المتصرفين والمستشارين في التوجيه التربوي وغيرها.
أما عن قطاع الصحة، تحدث الوزير عن قرار 24 فبراير 2023 و23 يوليو 2024 الذين تضمنوا تحسين وضعية الأطباء من خلال تغيير شبكة الأرقام الاستدلالية واعتماد الرقم 509 أسوة بباقي الأطباء، ومراجعة الأجور التكميلية الممنوحة للأساتذة الباحثين.
كما أقرت تلك الاتفاقيات بخصوص الأطباء، زيادة في أجور الملحقين العاملين التابعين لوزارة الصحة، وإقرار زيادة 500 درهم للأطر التمريضية ومراجعة قيمة التعويضات عن الحراسة الإلزامية والتعويضات عن المهام المرتبطة بالإشراف.
ولفت الوزير إلى أن كل ذلك تم إضافته لمصادقة الحكومة عليه، ضمن مرسوم جديد لرفع التعويضات عن الأخطار المهنية وسيتم إدخال فئة جديدة وهي فئة الأساتذة التي لم تكن تستفيد من هذه التعويضات، مشيراً إلى تحسين أوضاع أساتذة التعليم العالي.