أبوظبي: «الخليج»
أكد «اتحاد مصارف الإمارات»، أن الامتثال للتشريعات والأنظمة والقوانين التي تنظم المدفوعات يعدّ ضمانة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، محلياً ودولياً.
وشدد اتحاد مصارف الإمارات، خلال مشاركته في الدورة الثالثة لقمة مستقبل المدفوعات التي عُقدت في دبي الثلاثاء 15 إبريل/نيسان 2025، أهمية الالتزام بالأطر التشريعية والتنظيمية التي تُسهم في تطوير وتوظيف الابتكارات في مجال المدفوعات المحلية والدولية، مؤكداً حرص اتحاد مصارف الإمارات وكافة بنوكه الأعضاء على العمل تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وشارك في الدورة الثالثة لقمة مستقبل المدفوعات، أكثر من 300 من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال و40 متحدثاً من قادة القطاع المالي والمصرفي والتكنولوجيا المالية.
الشفافية والحوكمة
وقال جمال صالح، المدير العام لـ«اتّحاد مصارف الإمارات»: «المدفوعات من الركائز الأساسية للتجارة والنمو الاقتصادي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. ومع التحولات الواسعة التي يشهدها عالم المدفوعات، يجب علينا التعامل معها برؤية واضحة، فضلاً عن أهمية استرشاد المؤسسات المصرفية والمالية وشركات التكنولوجيا والأفراد بمبادئ ومعايير العدالة والأمن والشفافية والحوكمة، لضمان توفير تجربة آمنة وسلسة للجميع».
وأضاف: «مع التطورات المتسارعة وواسعة التأثير في مجال المدفوعات والتحويلات، تواجه البنوك والمؤسسات المالية الكثير من التحديات، مثل زيادة الجرائم الإلكترونية والأساليب المتطورة لغسل الأموال، والتحديات الجيوسياسية، وأهمية دمج الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة في عملياتها. نعمل ضمن أطر تنظيمية استباقية ومرنة توفر التوازن اللازم بين تحفيز الابتكار وحماية العملاء والنظام المالي والمصرفي من أجل تعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي، محلياً وعالمياً، وتوفير فرص العمل وتمكين المجتمعات من النمو والازدهار».
إدارة المخاطر
تابع صالح: «تمكنت التشريعات والأطر التنظيمية الداعمة مثل الاستراتيجية الوطنية لنظم الدفع، التي أُطلقت عام 2019، من توفير منظومة متطورة تُمكن المؤسسات المالية والشركات والمستثمرين من الابتكار والعمل بثقة وإدارة المخاطر بكفاءة، حيث تسهم في تطوير حلول دفع مبتكرة».
ونوّه صالح باستراتيجية ومبادرات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مثل العملة الرقمية «الدرهم الرقمي» ودورها في تعزيز البنى التحتية للمدفوعات في الدولة عبر توفير قنوات إضافية وتعزيز الشمول المالي والمدفوعات المحلية والدولية، الأمر الذي يضع دولة الإمارات في صدارة دول العالم في إصدار عملة رقمية رسمية.
وأوضح أن الجهات التنظيمية الأخرى في دولة الإمارات، مثل هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي توفر الأطر اللازمة لتحقيق التوازن بين الابتكار والنمو والامتثال للتشريعات والنظم، حيث توفر للمبتكرين بيئة ملائمة وخصبة لتطوير أفكارهم إلى منتجات وحلول مبتكرة مع إدارة المخاطر بصورة ذكية وفعالة.