قالت ليزا كوك، حاكمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء، إنها «لا تنوي أن تخضع للتنمر الذي يهدف إلى تنحّيها عن منصبها بسبب بعض الأسئلة التي أثيرت في تغريدة».

وجاء بيان كوك بعد أن قال رئيس وكالة الإسكان التابعة لإدارة الرئيس دونالد ترامب، إن كوك يجب أن تستقيل أو تقال بعد الدليل من قبل مسؤول البنك المركزي على «احتيال الرهن العقاري».

وقالت كوك إنها علمت من وسائل الإعلام أن ويليام بولت، مدير وكالة التمويل العقاري الفيدرالية، نشر على مواقع التواصل الاجتماعي أنه يُحيل طلب قرض عقاري إلى جهة جنائية بناءً على طلب قرض عقاري مُقدم منذ 4 سنوات، قبل انضمامها إلى الاحتياطي الفيدرالي.

وذكرت أنها تعتزم أخذ أي أسئلة تتعلق بتاريخها المالي على محمل الجد كعضو في الاحتياطي الفيدرالي، ولذلك تقوم بجمع المعلومات الدقيقة للإجابة عن أي أسئلة مشروعة وتقديم الحقائق.