مصر – أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، امس الثلاثاء، إن مصادر مصرية رفيعة نفت مزاعم إعلام إسرائيلي بشأن وجود مقترح من القاهرة لـ”نقل سلاح الفصائل الفلسطينية إليها كوديعة لفترة زمنية ضمن خطة شاملة لمستقبل غزة”.

جاء ذلك بعد أن نشرت وسائل إعلام إسرائيلية بينها هيئة البث الرسمية، مزاعم بطرح مصر مقترحا يقضي بنقل سلاح حركة الفصائل الفلسطينية إلى عهدتها باعتباره “وديعة لفترة زمنية غير محددة، وذلك ضمن خطة شاملة لما يعرف بـ’اليوم التالي’ في قطاع غزة”.

كما ادعت الهيئة أنه “وفقا لتلك الخطة، يُدار القطاع من قبل حكومة تكنوقراط مؤقتة تمتد لعدة سنوات، تعمل تحت إشراف السلطة الفلسطينية، بينما يتم تهميش الفصائل الفلسطينية عن إدارة شؤون القطاع”، وفق قولها.

وأشارت إلى أن “الاقتراح المصري يلامس واحدة من أعقد القضايا في أي مفاوضات تتعلق بوقف الحرب، وهي ملف سلاح حركة الفصائل الفلسطينية والذي سيبقى العقبة الأكبر أمام أي تسوية سياسية أو اتفاق تهدئة طويل الأمد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية ، حتى مع دخول أطراف إقليمية مثل مصر على خط الوساطة بمحاولات مبتكرة وغير تقليدية”.

وذكرت “القاهرة الإخبارية” في خبر مقتضب أن “مصادر مصرية رفيعة المستوى (لم تسمها)، نفت الثلاثاء، ما ورد في وسائل إعلام إسرائيلية بشأن وجود مقترح مصري بنقل سلاح حركة الفصائل الفلسطينية إليها”.

وأشارت المصادر، وفق القناة، إلى أن المقترح الذي قدمته مصر وقطر ووافقت عليه حركة الفصائل الفلسطينية يتضمن وقفًا لإطلاق النار لمدة 60 يومًا.

وأوضحت أن مفاوضات التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الفصائل الفلسطينية ستبدأ في اليوم الأول من دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في بيان، “وجود تقدم مهم تم إحرازه” بملف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أن “الكرة أصبحت في ملعب إسرائيل”.

يأتي ذلك عقب الإعلان عن مقترح جديد للوسطاء بخصوص تبادل الأسرى وإنهاء الحرب في غزة، وافقت عليه الفصائل الفلسطينية الاثنين.

لكن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في بيان الثلاثاء، إن “سياسة إسرائيل لم تتغير، تُطالب بالإفراج عن جميع المختطفين الخمسين وفقًا للمبادئ التي وضعها المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (الكابينت) لإنهاء الحرب”.

بيان مكتب نتنياهو يحمل رفضا ضمنيا للمقترح الجديد رغم أنه مشابه جدا أو يكاد يكون نفسه الذي عرضه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف سابقا ووافقت عليه تل أبيب، والمتمثل في إطلاق سراح 10 أسرى أحياء و18 جثمانا مقابل 60 يوما من وقف إطلاق النار تجرى خلالها مفاوضات لإنهاء الحرب.

وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية.

وأعلنت الفصائل الفلسطينية مرارا استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين “دفعة واحدة”، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين، لكن نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية، يتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حاليا على إعادة احتلال غزة.

الأناضول