وأوضح المركز أن قيمة الدخل القومي الإجمالي (إجمالي الدخل الذي يحققه المواطنون والشركات) لدول المجلس بالأسعار الجارية في عام 2023 بلغت 2.1 تريليون دولار، بانخفاض 2.7% مقارنة 2.2 تريليون دولار في عام 2022.

أما قيمة الدخل القومي المتاح (المتاح للاستهلاك والادخار بعد خصم الضرائب والتحويلات الأخرى) فقد بلغت نحو 1.99 تريليون دولار، مقابل 2.05 تريليون دولار في 2022، بتراجع نسبته 3%.

وتشير البيانات إلى أن مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية ارتفعت في نهاية 2023 إلى 71.5% مقارنة بـ65% في 2022، مسجلة معدل نمو سنوي 6.4%.

وجاءت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر الأكثر مساهمة في اقتصاد دول المجلس خلال السنوات الخمس الأخيرة بمتوسط 28.3%، فيما كانت أنشطة الصناعة التحويلية الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي بمتوسط 11.7%.

وشهدت معظم الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية في عام 2023، حيث تصدرت أنشطة المال والتأمين بنمو 11.7%، تلاها النقل والتخزين بـ11.6%، والأنشطة العقارية بـ8.1%، والإدارة العامة والدفاع بـ7.9%، وتجارة الجملة والتجزئة بـ7.6%، والتعليم بـ5.5%. في المقابل، سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر تراجعاً بنسبة 18.8%، والصناعة التحويلية انخفاضاً بنسبة 0.7%.

أما فيما يخص مكونات الإنفاق على الناتج المحلي الخليجي بالأسعار الجارية، فقد بلغت قيمة الصادرات من السلع والخدمات بنهاية عام 2023 نحو 2.3 تريليون دولار، بنسبة مساهمة 59.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وبتراجع قدره 7.1%.

وسجل الإنفاق على الاستهلاك النهائي (إجمالي ما تنفقه الأسر والمؤسسات غير الربحية والحكومة على شراء السلع والخدمات بهدف إشباع احتياجاتها مباشرةً، دون استخدامها في إنتاج سلع أو خدمات أخرى) 1.25 تريليون دولار، بمعدل نمو سنوي 7.5%. كما بلغ إجمالي التكوين الرأسمالي (تكوين رأس المال الثابت والأصول) 601.8 مليار دولار، محققاً نمواً سنوياً قدره 5.5%.