ارتفعت كُلف الاقتراض الحكومي البريطاني بشكل حاد، الأربعاء، وسط تزايد مؤشرات الانقسام داخل حزب العمال الحاكم.

وكان العائد على السندات الحكومية القياسية لأجل عشر سنوات، والمعروفة باسم «السندات الحكومية»، أعلى بمقدار 22 نقطة أساس.

وبلغت التوترات داخل قيادة حزب العمال ذروتها بعد تراجع الحكومة عن مشروع قانون مثير للجدل يتعلق بإصلاحات نظام الرعاية الاجتماعية. وقد أسفر النقاش عن تقديم تنازلات لعدد من النواب المتمردين الذين عارضوا التخفيضات في إعانات ذوي الإعاقة، ما أدى فعلياً إلى إلغاء الوفورات المقدرة بنحو 5 مليارات جنيه إسترليني التي كانت الإصلاحات تهدف إلى تحقيقها — الأمر الذي زاد من احتمالية فرض ضرائب إضافية في الخريف.

وبعد تمرير مشروع القانون، طُرح على رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في البرلمان سؤال حول ما إذا كانت وزيرة ماليته، رايتشل ريفز، ستبقى في منصبها حتى نهاية فترته الحالية. وقد تهرّب ستارمر من الإجابة، وبدلاً من ذلك وجّه اللوم إلى زعيمة المعارضة، كيمي بادينوك.

وفي بيان صدر بعد هذا التبادل في البرلمان، قالت السكرتيرة الصحفية لرئيس الوزراء إن ريفز «باقية في منصبها».

وأضافت: «إنها تحظى بالدعم الكامل من رئيس الوزراء. وقد قال ذلك مراراً، ولا حاجة لتكراره في كل مرة تُطلق فيها زعيمة المعارضة تكهنات بشأن سياسيي حزب العمال».

وتواجه ريفز ضغوطاً متواصلة منذ إعلان وزارة الخزانة «ميزانية الخريف» العام الماضي، حينما كشفت عن قواعد صارمة تحدّ من قدرة الحكومة على الإنفاق أو الاقتراض. (وكالات)