أكد رؤساء ومديرو شركات صناعية عاملة في الدولة، أهمية إيلاء هذا القطاع الاهتمام، من حيث الاستثمار والتطوير، موضحين أنه يُسهم بنسبة مهمة في الناتج الوطني، كما يدفع عجلة النمو الاقتصادي، ويحقق التنمية المستدامة للدولة. وذكر هؤلاء أن دولة الإمارات تتمتع بالعوامل، التي تجعلها مركزاً صناعياً رائداً، بفضل القوانين والتشريعات المشجعة، والبنية التحتية المتطورة، وتوفر الأيدي العاملة الماهرة، وجهود تدريب وتأهيل الكوادر المواطنة. واستعرضوا أهم القطاعات والمجالات الصناعية الواجب التركيز عليها، خلال الفترة المقبلة، والتي ستعزز من مكانة الدولة في القطاع الصناعي وترتقي به.

يقول سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل»: «يشكّل القطاع الصناعي حجر الزاوية في تحقيق رؤية دولة الإمارات للتنويع الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية، وانطلاقاً من كوننا أكبر الشركات الوطنية في مجال صناعة الحديد ومواد البناء، فإننا نؤكد أن تطوير هذا القطاع ضرورة استراتيجية، لمواكبة التحولات التكنولوجية العالمية، وتحقيق الأمن الصناعي».

وأضاف: «تعكس مساهمة المجموعة بنسبة 10% في الناتج الصناعي غير النفطي لإمارة أبوظبي، التزامنا بتعزيز الصناعة الوطنية، وخلق قيمة مضافة مستدامة للاقتصاد الإماراتي».

وحول أهم وأبرز المجالات الصناعية المطلوب التركيز عليها، أجاب الرميثي: «نؤمن بأهمية قيادة الدولة لمجالات الصناعة المستدامة، وعلى رأسها إنتاج الحديد منخفض الكربون، والذي تمثل المجموعة فيه نموذجاً رائداً على مستوى المنطقة.

كما نركز على مشاريع طموحة مثل تطوير حلول الهيدروجين الأخضر، وتكنولوجيا التقاط الكربون، إلى جانب تبنّي الأتمتة والتحول نحو «المصنع الذكي»، وتتماشى كل هذه المبادرات مع استراتيجية الإمارات، لتحقيق الحياد المناخي 2050، وتفتح آفاقاً كبيرة للنمو والابتكار الصناعي».

تدريب وتطوير

عن أهمية تدريب وتطوير الأيدي العاملة الماهرة والمواطنة في القطاع الصناعي، بيّن الرميثي: «نعتبر الاستثمار في رأس المال البشري من أهم عناصر نجاحنا، حيث بلغت نسبة التوطين لدينا 52%، خلال عام 2024، ونعمل على تخصيص برامج متكاملة لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في مجالات التصنيع، والصيانة، والهندسة، والتحول الرقمي، بالتعاون مع مؤسسات التعليم والتدريب. تمكين الشباب الإماراتي في مواقع إنتاجية وقيادية، هو هدف استراتيجي نحرص على تحقيقه».

وأوضح أن الإمارات توفر بيئة صناعية تنافسية مدعومة ببنية تحتية عالمية المستوى، ومدن صناعية متكاملة مثل مدينة خليفة الصناعية (كيزاد)، ما يعزز سهولة التوسع والتصدير.

واختتم بالقول: «نؤمن بأن دولة الإمارات تمتلك كل المقومات لتصبح مركزاً صناعياً عالمياً، بفضل رؤيتها الاستباقية، وتشريعاتها المرنة، ودعمها المتواصل للابتكار. نُسهم في هذا التحول، من خلال الاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر، واستخدام الطاقة النظيفة، والتحول الرقمي، وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مراقبة وتحسين الكفاءة الإنتاجية».

تنويع الاقتصاد

يقول الدكتور علي العامري، رئيس مجلس إدارة مجموعة الشموخ: «تكمن أهمية تطوير القطاع الصناعي في دولة الإمارات في تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط، وخلق مصادر دخل مستدامة، تماشياً مع رؤية الإمارات 2030/ 2071، كذلك خلق فرص عمل وتوفير وظائف عالية المهارة للشباب الإماراتي، وتعزيز مشاركة المواطنين في القطاعات الإنتاجية».

وأضاف: «من المهم أيضاً تعزيز الأمن الوطني، عبر تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات حيوية مثل الغذاء والدواء والطاقة، ولا ننسى المنافسة العالمية مع رفع مكانة الإمارات كمركز صناعي وتكنولوجي إقليمي وعالمي، وتحقيق الاستدامة ودعم التحول الأخضر، من خلال الصناعات الصديقة للبيئة مثل الطاقة المتجددة». وعن أبرز المجالات الصناعية المطلوب التركيز عليها، رد العامري بالقول: «مطلوب التوجّه للصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة مثل الهيدروجين الأخضر والألواح الشمسية (مشروع «مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية»)، وأيضاً التصنيع المتقدم مثل الروبوتات، الطباعة ثلاثية الأبعاد، والذكاء الاصطناعي». وتابع بالقول: «من الصناعات التي يجب التركيز عليها الصناعات الدوائية والتقنيات الطبية، خاصة بعد تجربة «COVID-19»، واستثمرت الإمارات في الفضاء والطيران ودعم مشاريع مثل «مسبار الأمل» وشركة «الياه سات»، وكذلك الصناعات المتعلقة بالنفط، مثل الصناعات البتروكيماوية المتطورة، مع التركيز على تقليل الانبعاثات، وكذلك الأمن الغذائي عبر الزراعة الذكية وتقنيات تحلية المياه».

مراكز أبحاث

أكد العامري أهمية تعزيز الابتكار وإنشاء مراكز أبحاث وتطوير، إلى جانب تحفيز الاستثمار مع تقديم إعفاءات ضريبية وتسهيلات للمستثمرين (مثل المناطق الحرة)، وتطوير برامج تعليمية متخصصة بالشراكة مع الجامعات العالمية، مع التركيز على بناء بنية تحتية ذكية لاستخدام إنترنت الأشياء (IoT) والذكاء الاصطناعي في الإنتاج، وجذب شركات عالمية لإنشاء فروع إقليمية في الإمارات.

وفي ما يتعلق بأهمية تدريب وتطوير الكوادر الإماراتية، أجاب العامري: «تبرز أهمية تمكين الكفاءات المحلية في تنفيذ سياسات التوطين، لضمان استدامة القطاع، مع مواكبة التكنولوجيا الحديثة وتدريب العمالة على استخدام الآلات المتطورة مثل الروبوتات الصناعية، مما سينتج عنه زيادة الإنتاجية، حيث إن الكوادر الماهرة ترفع جودة المنتجات وتقلل الكُلَف، وبذلك توفر العمالة المدربة عامل جذب للشركات العالمية». وذكر أن أهمية جذب الاستثمارات الصناعية، تكمن في استغلال الميزات التنافسية من البنية التحتية المتطورة (موانئ جبل علي، مطار دبي)، والموقع الاستراتيجي بين الشرق والغرب، وأصبحت الإمارات بوابة لإفريقيا وآسيا عبر مبادلات لوجستية سريعة، حيث تكتسب الاستثمارات الأجنبية المباشرة أهمية كبيرة كونها تنقل المعرفة والتقنيات الحديثة، مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من المدن الصناعية مثل «مدينة دبي الصناعية» و«كيزاد» في أبوظبي، التي توفر بنية تحتية متكاملة.

وأكد العامري، أن الإمارات تمتلك كل المقومات لتصبح مركزاً صناعياً رائداً، حيث تتمتع باستقرار سياسي، بنية تحتية عالمية، وحكومة داعمة للابتكار، التركيز على التكنولوجيا والاستدامة والكوادر البشرية سيسرع هذا التحول، مدعوماً برؤية القيادة الطموحة لبناء اقتصاد معرفي متنوع.

فرص جديدة

يقول عبدالله الشمري، رئيس إدارة النفط والغاز في شركة «أجمل» للصناعات الحديدية: «يكتسب تطوير القطاع الصناعي في الدولة أهمية كبيرة، وذلك لعدة أسباب، أولاً: يُسهم في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية، ثانياً: يوفر فرص عمل جديدة، ما يُسهم في خفض معدلات البطالة، ثالثاً: يعزز من القدرة التنافسية للدولة في الأسواق العالمية، وأخيراً يُسهم في نقل وتوطين التقنيات الحديثة، مما يرفع من مستوى الابتكار والإنتاجية، ويعني باختصار، هو ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة».

رؤية صناعية متكاملة

يقول جيرت هوفمان، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة «دوكاب»: «في الإمارات، تتكامل الرؤية مع الفعل، فنبني صناعة وطنية ترتكز على الابتكار، وتستمدّ قوتها من كفاءاتنا المواطنة».

وأضاف: «نستثمر في التقنيات الحديثة، ونوسّع شراكاتنا الاستراتيجية، لنخلق بيئة صناعية تنافسية تدفع عجلة التنمية المستدامة، ومن خلال حضورنا العالمي في أكثر من 75 سوقاً، نثبت أن الإمارات ليست فقط مصنعاً متطوراً، بل هي مركز عالمي للصناعة النظيفة والذكية، يربط بين الجودة والامتثال، بين النمو والابتكار».

الأيدي العاملة المواطنة

قال عبدالله الشمري، رئيس إدارة النفط والغاز في شركة «أجمل» للصناعات الحديدية: «إن لتطوير الأيدي العاملة الماهرة المواطنة في القطاع الصناعي فوائد كثيرة، حيث يُسهم في تعزيز الاستقلالية الاقتصادية، ويقلل من الاعتماد على العمالة الوافدة، ويرفع من مستوى الجودة والإنتاجية في المصانع، لأن العمالة الماهرة تكون أكثر كفاءة ودقة، ويُسهم في بناء قاعدة صناعية وطنية قوية، مما يدعم الاقتصاد على المدى الطويل، ويخلق فرصاً لتطوير المهارات والابتكارات المحلية، مما يعزز من تنافسية الدولة عالمياً، وإن الاستثمار في الكفاءات المواطنة، يضمن استدامة النمو والتطور الصناعي».