حمد المحمود: حريصون على تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية لتعزيز نمو الأعمال

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، خدمة «الرخصة الفورية» التي تمكّن المستثمرين ورواد الأعمال من إصدار الرخصة التجارية بشكل فوري، دون الحاجة لإرفاق عقد التأسيس أو عقد إيجار موقع في السنة الأولى.

واستحدثت اقتصادية الشارقة الرخصة الفورية لتمكين المستثمر من مزاولة نشاطه بصورة فورية، بهدف تسريع وتقليل الإجراءات واختصار رحلة المتعامل، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي في الإمارة.

وتباشر الدائرة إصدار «الرخصة الفورية»؛ حيث يتمّ إصدارها خلال يوم عمل واحد، وهو ما يحسن من البيئة الاستثمارية في الشارقة، ويحدّ من مزاولة بعض المستثمرين للأنشطة الاقتصادية دون الترخيص.

جميع الأنشطة المكتبية

وتشمل خدمة «الرخصة الفورية» جميع الأنشطة المكتبية التي لا تتطلب موافقات جهات أخرى، مع السماح بعدد ثلاثة موظفين على الرخصة، حيث تعتبر نوعاً من أنواع الرخص تمنح دون الحاجة إلى الإجراءات والاشتراطات المطلوبة من الرخص الاعتيادية، وذلك لمساعدة المستثمرين في أعمالهم في السنة الأولى، ومن ثم استيفاء الشروط الخاصة في الترخيص في السنة الثانية.

وتستهدف «الرخصة الفورية» المستثمرين الجدد والمنشآت الاقتصادية الراغبة في التوسع في أنواع محددة من الأنشطة، وتُسهم في زيادة تنافسية إمارة الشارقة.

وتسعى اقتصادية الشارقة من خلال «الرخصة الفورية» إلى تمكين الشركات من الاستفادة الكاملة من المزايا التنافسية التي تقدمها إمارة الشارقة وتحفيز بيئة الأعمال، حيث تعدّ الجهة الحكومية المنوط بها تنظيم النشاط الاقتصادي في الإمارة والمعنية بدعم مسيرة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام والتنافسية؛ كونها تركز على تسهيل مزاولة الأعمال، الأمر الذي يُسهم في استشراف وصناعة مستقبل أفضل وتطوير البيئة الاستثمارية وتعزيز جاذبية القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، وتوفير خدمات فائقة الجودة وفق أرقى المعايير العالمية.

تعزيز نمو الأعمال

وأكد حمد علي عبد الله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن الدائرة وبفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، حرصت على تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية لتعزيز نمو الأعمال ودعم استمراريتها واستدامتها وفق أفضل الممارسات العالمية، مما يعزز من نمو اقتصاد إمارة الشارقة، ودعم تنافسيتها إقليمياً وعالمياً.

وقال، إن خدمة «الرخصة الفورية» تأتي في إطار استراتيجية اقتصادية الشارقة الرامية إلى دعم مسيرة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام في الإمارة، ومساهمتها في دعم المستثمرين من خلال سهولة وسرعة عملية تأسيس أعمالهم، الأمر الذي يعكس التزام إمارة الشارقة في التطوير المستمر لمنظومة الأعمال، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للاستثمار.