أصدر مصرف الإمارات المركزي تقريره الربعي السنوي في يونيو/ حزيران 2025، والذي كشف عن أداء اقتصادي قوي لدولة الإمارات، مدعوماً باستمرار الزخم في القطاعات غير النفطية، وزيادة الأنشطة التجارية، واستقرار الأسعار، مع توقعات إيجابية للنمو، خلال العامين المقبلين.

يتوقع المصرف المركزي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنسبة 4.4%، عام 2025، ارتفاعاً من 4.0%، عام 2024، على أن يرتفع إلى 5.4% في عام 2026، ويُعزى هذا النمو إلى النشاط القوي في القطاعات غير النفطية، والزيادة المتوقعة في إنتاج النفط والغاز، وفقاً لتعديلات اتفاق «أوبك+».

ومن المتوقع أن تحقق الأنشطة غير النفطية نمواً بنسبة 4.5%، في عامي 2025 و2026 على التوالي، مدعومةً باستراتيجيات حكومية، تركّز على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الابتكار وتطوير قطاعات حيوية مثل التصنيع والسياحة والاقتصاد الرقمي. أما القطاع النفطي، فسيشهد انتعاشاً بنسبة 4.1% في 2025، و8.1% في 2026، بعد تسجيل تراجع طفيف في الإنتاج، خلال بداية العام.

تراجع معدل التضخم

بلغ معدل التضخم في الإمارات 1.4%، خلال الربع الأول من عام 2025، متراجعاً عن التوقعات السابقة، مدفوعاً بانخفاض أسعار النقل والطاقة، وقام المصرف المركزي بتعديل توقعاته لمعدل التضخم للعام بأكمله، إلى 1.9% (انخفاضاً من 2%)، ويتوقع أن يظل هذا المعدل مستقراً في عام 2026.

وشهدت أسعار المساكن، التي تشكل حوالي 35% من سلة المستهلك، زيادة بنسبة 3.9% على أساس سنوي، بينما تراجعت أسعار النقل بنسبة 3.3%، وأسعار المواد الغذائية ارتفعت بشكل طفيف بنسبة 0.4%.

أداء العقار والسياحة

شهد سوق العقارات السكنية نشاطاً ملحوظاً، في الربع الأول من 2025، حيث ارتفعت معاملات البيع في كل من أبوظبي ودبي بنسبة 12.6% على أساس سنوي. وارتفعت مبيعات الفلل بنسبة 27.7%، بينما زادت مبيعات الشقق بنسبة 10.3%. في المقابل، تراجعت معاملات الإيجار بنسبة 5.6%، مع انخفاض ملحوظ في الإيجارات الجديدة بنسبة 11.6%.

وفي القطاع السياحي، استقبلت دبي 7.15 مليون زائر دولي في الفترة من يناير إلى إبريل من عام 2025، بزيادة قدرها 7% مقارنة بالعام الماضي، وبلغ معدل إشغال الفنادق 83%، مما يعزز مكانة المدينة كوجهة عالمية رئيسية.

تحسن المالية العامة

سجّل الفائض المالي العام للحكومة، عام 2024 نحو 109.6 مليار درهم (5.5% من الناتج المحلي الإجمالي). وارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 1.2% لتصل إلى 553.4 مليار درهم، مدفوعة بزيادة في الإيرادات الضريبية بنسبة 15.5%، فيما تراجعت الإيرادات الأخرى بنسبة 20.3%.

في الوقت ذاته، ارتفعت النفقات العامة بنسبة 2%، لتصل إلى 443.8 مليار درهم في 2024، وشهدت زيادة في الإنفاق على الرواتب والخدمات الاجتماعية، فيما ارتفعت النفقات الرأسمالية بنسبة 7.1%، ما يعكس التزام الدولة بتطوير بنيتها التحتية.

تجارة غير نفطية

بلغت قيمة تجارة الإمارات غير النفطية في السلع، لعام 2024، أكثر من 2.8 تريليون درهم، بزيادة 13.6% على أساس سنوي، أي ما يعادل 139% من الناتج المحلي الإجمالي. وشملت الصادرات غير النفطية 544.3 مليار درهم، بزيادة سنوية بلغت 29.3%، تركزت بشكل أساسي في صادرات الذهب والمجوهرات.

وكانت الهند الشريك التجاري الأول للصادرات غير النفطية بنسبة 13.9%، تليها تركيا والعراق، في حين جاءت السعودية كأكبر وجهة لإعادة التصدير من الإمارات بنسبة 14.9%.

القطاع المصرفي والمالي

شهد النظام المصرفي الإماراتي توسعاً كبيراً، حيث نمت القروض بنسبة 9.4% على أساس سنوي، مع تسجيل نمو مزدوج الرقم في ودائع العملاء بنسبة 10.5%. وارتفعت الأصول المصرفية إلى 4.72 تريليون درهم، في نهاية الربع الأول من 2025، في حين انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 4.3%، ما يعكس تحسناً في جودة الأصول.

كما سجلت أسواق رأس المال أداءً قوياً، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 22.6%، ومؤشر سوق أبوظبي المالي بنسبة 1.9%، بينما حافظت أسعار مبادلة الائتمان (CDS) على مستويات منخفضة تعكس متانة الوضع المالي للدولة.

سعر الصرف الاسمي

كشف مصرف الإمارات المركزي في التقرير ارتفاع سعر الصرف الفعلي الاسمي للدرهم (NEER)، الذي يأخذ في الاعتبار أسعار الصرف الثنائية للعملة الوطنية، مقابل سلة من شركاء الإمارات التجاريين، بنسبة 1.2% على أساس سنوي في مارس 2025. وبالمثل، ارتفع سعر الصرف الفعلي الحقيقي (REER)، الذي يأخذ في الاعتبار فروق التضخم بين الإمارات وشركائها التجاريين، بنسبة 0.4%، مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس انخفاض معدل التضخم في الإمارات مقارنةً بشركائها التجاريين.

ارتفاع متوسط الأجور

أما في ما يتعلق بالأجور، فقد أظهرت بيانات «نظام حماية الأجور» التابع للمصرف المركزي أن عدد الموظفين المشمولين بالنظام، ارتفع بنسبة 7.4% على أساس سنوي حتى مارس/ آذار 2025، كما ارتفع متوسط الأجر بنسبة 3.5% خلال الفترة ذاتها. ويُشير هذا إلى تحسّن في سوق العمل المحلي، ويعكس استقراراً اقتصادياً من شأنه دعم مستويات الاستهلاك المحلي والنمو الاقتصادي المستدام في الدولة.