أظهرت مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي الصادرة عن «مصرف الإمارات المركزي»، استمرار تراجع نسبة القروض غير العاملة إلى إجمالي القروض، لتصل إلى 3.8% في الربع الأول 2025، مقارنة ب 4.1% في الربع الرابع 2024، و5% في الربع الأول 2024.

وبلغ إجمالي القروض غير العاملة بنهاية الربع الأول 2025، نحو 94.4 مليار درهم، وهو أدنى مستوى منذ 2014، بتراجع 5.67%، مقارنة ب 100.1 مليار درهم بنهاية الربع الرابع 2024.

وبلغت نسبة المخصصات إلى القروض غير العاملة نحو 60.6% بنهاية الربع الأول 2025، بنحو 57.17 مليار درهم، مقارنة ب 58.7% بنهاية الربع الرابع 2024، والتي سجلت 58.75 مليار درهم.

استقر صافي الدخل بعد الضرائب خلال الربع الأول 2025، عند 96.31 مليار درهم، مقارنة مع الربع الرابع 2024. وبلغ صافي الدخل قبل الضرائب خلال الربع الأول 2025، نحو 96.31 مليار درهم، بنمو 5.74%، مقارنة ب 91.08 مليار درهم في الربع الرابع 2024.

وأشارت البيانات إلى أن القطاع المصرفي، سجل دخلاً من هامش الفوائد بنحو 26.72 مليار درهم بنهاية الربع الأول 2025، بتراجع 74.41%، مقارنة ب 104.44 مليار درهم بنهاية الربع الرابع من العام 2024. وشكل دخل الفوائد 66.7% من إجمالي الدخل المسجل بنهاية الربع الأول 2025، مقارنة ب 69.9% بنهاية الربع الرابع من 2024.

واستقر العائد على الأصول عند 2.2% بنهاية الربع الأول من 2025، مقارنة مع الربع الرابع من العام 2024. واستقر العائد على الأسهم عند 14.7% بنهاية الربع الأول 2025، مقارنة مع الربع الرابع 2024.

الأصول السائلة

أظهرت إحصاءات «المركزي»، ارتفاع قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة إلى 857.8 مليار درهم بنهاية الربع الأول 2025، بزيادة على أساس ربعي بنسبة 4.94% أو ما يعادل 40.42 مليار درهم، مقارنة بنحو 817.43 مليار درهم بنهاية الربع الرابع 2024.

وأوضح «المصرف المركزي» أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي شكلت 18.4% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة قيمتها 4.66 تريليون درهم في نهاية الربع الأول من العام 2025.

وأشار تقرير «المصرف المركزي» إلى أن النظام المصرفي الإماراتي يتمتع برأسمال جيد حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية 17.6% مع نهاية الربع الأول من العام 2025، متراجعة من 17.8% في نهاية الربع الرابع من العام 2024.

كفاية رأس المال

وأوضح «المركزي» أن نسبة كفاية رأس المال لا تزال أعلى بكثير من الحد الأدنى لكفاية رأس المال والبالغة 13% وتشمل مصدر رأس المال بنسبة 2.5% ونسبة 8.5% الحد الأدنى للشق الأول من رأس المال، وذلك كما هو منصوص عليه في لوائح المصرف المركزي بناء على الامتثال لإرشادات مبادئ «بازل 3» والتي تتبعها البنوك في دولة الإمارات اعتباراً من ديسمبر2017.

ولفت التقرير إلى أن نسب كفاية رأس المال تقيس مقدار رأسمال البنك المعبر عنه كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر، كما توفر نسبة كفاية رأس المال العالية الحماية للمودعين وتعزز استقرار وكفاءة النظام المالي للاقتصاد.

وأوضح تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية، أن نسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال في القطاع المصرفي وصلت إلى 16.2% في نهاية الربع الأول من العام 2025 مقابل 16.4% في نهاية الربع الرابع من العام 2024. وأشار التقرير إلى أن نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول استقرت عند 14.7% في نهاية الربع الأول من 2025، مقارنة مع الربع الرابع من العام 2024.

من جانب اخر ارتفع إجمالي أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة بمقدار 24 جهازاً إلى 4813 جهازاً في نهاية الربع الأول 2025، بحسب تقرير تطورات الأسواق النقدية والمصرفية والمالية في الإمارات- الربع الأول 2025، الصادر عن مصرف الإمارات المركزي، الأربعاء.

وفي نهاية الربع الأول من عام 2025، ظل عدد البنوك المحلية (باستثناء البنوك الاستثمارية) ثابتا عند 23 بنكا.

وانخفض عدد فروع هذه البنوك المحلية ليصل إجمالي الفروع إلى 479 فرعا في نهاية مارس 2025.

وظل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية للبنوك ومكاتب النقد ثابتا عند 46 وحدة و21 مكتبا، على التوالي في نهاية الربع الأول من عام 2025.

ويستمر عدد البنوك الخليجية في الحفاظ على استقراره في نهاية الربع الأول من عام 2025 عند ستة بنوك، بالإضافة إلى بنك أعمال خليجي واحد.

كما ظلت فروع هذه البنوك ثابتة عند ستة فروع في نهاية مارس 2025.

وبلغ عدد البنوك الأجنبية الأخرى 21 بنكاً بواقع 67 فرعاً، فيما ظل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية للبنوك عند 21 وحدة في نهاية الربع الأول من عام 2025. واستمر عدد مكاتب النقد للبنوك ثابتا عند مكتب نقد واحد خلال الربع الأول من عام 2025.

وبلغ عدد المؤسسات المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي 173 مؤسسة، وهي كالتالي: 11 لبنوك الأعمال 68 للمكاتب التمثيلية و18 لشركات التمويل و75 للصرافة، في نهاية الربع الأول من عام 2025.