طالب المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الجهات المقدمة للتعليم أو التدريب بتصحيح أوضاعها؛ لضمان استمرار تقديم برامج التعليم أو التدريب بالنمط الإلكتروني قبل 17 يوليو 2025م، وفي حال لم يتم التصحيح لن يسمح لها بممارسة التعليم أو التدريب الإلكتروني، وستتخذ الإجراءات اللازمة.

وكشفت مصادر لـ «عكاظ» أن الفئة المستهدفة هي القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، وتُمنح رخصة رسمية للجهة من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بعد استيفائها معايير البرامج التعليمية أو التدريبية، ما يمكنها من تقديم برامج إلكترونية بالنمط المتزامن أو غير المتزامن.

وبين المصدر أن قيمة رسوم إصدار رخصة البرنامج الأكاديمي (دبلوم، بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه) 1,500 ريال لكل مقرر، فيما تبلغ قيمة البرنامج التدريبي 1,500 ريال لكل مقرر، وقيمة الدورة التدريبية 1,500 ريال، والمقرر 1,500 ريال.

وحدد المركز الوطني مدة إصدار رخصة البرنامج بشكل فوري بعد استيفاء جميع المتطلبات عبر البوابة الإلكترونية.

وأبرز متطلبات إصدار رخصة البرنامج تعبئة النموذج الإلكتروني عبر البوابة، وتقديم خطة ورخصة البرنامج المعتمدة من جهة الاختصاص (للقطاع الخاص والقطاع غير الربحي)، إضافة إلى تحقيق معايير رخصة البرنامج المعتمدة من المركز، وسداد المقابل المالي المحدد.

وشدد المركز على أن رخصة البرنامج سارية المفعول ولا يوجد لها تاريخ انتهاء، مشيراً إلى أنه عند عدم التزام الجهة بمعايير الجودة، يتم تنبيه الجهة، ومنحها مهلة للتصحيح، وفي حال انقضاء المهلة دون تصحيح يتم مباشرة إلغاء تفعيل الرخصة ووضع الجهة في قائمة المخالفين للترخيص.

وبين المركز أن القواعد التنفيذية تسري على جميع الجهات التي تقدم برامج تعليم إلكتروني داخل المملكة، سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة، وذلك لضمان الامتثال للمعايير الوطنية وتنظيم القطاع بما يحقق جودة التعليم وحماية المستفيدين.

ويعنى المركز بتسهيل إجراءات رحلة الحصول على التراخيص لجميع المؤسسات التعليمية والأكاديمية والتدريبية الحكومية والخاصة وغير الربحية؛ بهدف ضمان جودة التعليم والتدريب الإلكتروني وتعزيز الثقة في برامجه ومخرجاته، ورفع كفاءة القطاع في المملكة.