رام الله - "الأيام": أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى وفرة السلع الأساسية في السوق المحلية، داعيا المواطنين لعدم التهافت على الأسواق ومحطات الوقود.
وقال مصطفى، في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدت برام الله، أمس، "في ظل الظروف الاستثنائية والتحديات المتصاعدة التي تمر بها منطقتنا، فقد أعدت الحكومة خطط طوارئ، وشكلت خلية عمل وزارية مركزية لدعم لجان الطوارئ في المحافظات، من أجل ضمان التحرك العاجل والاستجابة السريعة للتعامل مع الأزمة الحالية، مع التأكيد على ضمان وجود مخزون احتياطي من السلع الأساسية يكفي من 3-6 أشهر حسب السلعة".
وشدد رئيس الوزراء على أن الاهتمام الأول ينصبّ على الحفاظ على سلامة المواطنين ودعم صمودهم وتوفير احتياجاتهم، وعليه تستمر المؤسسات الحكومية في العمل على ضمان توفير الخدمات الأساسية في محافظات الضفة الغربية في ضوء الإغلاقات وعدم تحويل أموال المقاصة وتراكم عملة الشيكل.
وأضاف مصطفى، "عقولنا وقلوبنا مشدودة أيضا لما يجري في قطاع غزة من جوع ونقص في المأوى والخدمات، فقد أفزعتنا التقارير التي كشفت الدمار الشامل في مناطق معينة من القطاع خصوصا رفح، وجباليا، وبيت لاهيا، وبيت حانون، وشرق مدينة غزة، وضواحي خان يونس، وغيرها".
وتابع مصطفى، "لقد أصبح جليا لكل من يريد أن يرى ويسمع، أنه لا حل لمشاكل المنطقة إلا بإحقاق الحق الفلسطيني، وقد مثل المؤتمر الدولي للسلام الذي من المخطط له أن ينعقد في نيويورك هذا اليوم، ولكن للأسف سيجرى الإعلان عن تعليقه، اليوم، بعد الافتتاح، مثّل بالنسبة لنا المدخل المناسب لإحقاق السلام وتجسيد الدولة الفلسطينية".
وأكد رئيس الوزراء أن الجهود والاتصالات مستمرة مع الشركاء الدوليين لضمان استئناف أعمال المؤتمر في أقرب وقت ممكن، والتصميم على ألا يصبح المؤتمر الدولي ضحية من ضحايا هذه الحرب (الإسرائيلية الإيرانية) كما يريد له البعض.
وأكد مصطفى على المضي قدما بتنفيذ توجيهات الرئيس محمود عباس لتعزيز التحركات السياسية والدبلوماسية، للضغط باتجاه وقف العدوان، واسترداد حقوق الشعب الفلسطيني، السياسية والمالية.
وبحث مجلس الوزراء تطورات الأوضاع الميدانية، ومن بينها معالجة ملف الإيواء للعائلات النازحة في مخيمات شمال الضفة، في ضوء توفير مخصص 2 مليون دولار لاستكمال تنفيذ مشاريع إنشاء مراكز الإيواء المؤقت في محافظتي طولكرم وجنين.
كما حث المجلس المواطنين على الالتزام بتعليمات جهات الاختصاص للحذر وتجنب التجمهر وإقامة التجمعات الكبيرة، ومنع الاكتظاظ في الأسواق ومحطات الوقود، والتعامل بمسؤولية مع المخاطر القائمة.
وناقش مجلس الوزراء تحضيرات وزارة التربية والتعليم العالي لعقد امتحان الثانوية العامة في موعده، السبت القادم، لحوالى 52 ألف طالب وطالبة موزعين على حوالى 512 قاعة، وبما يشمل حوالى ألفي طالب خارج البلاد موزعين على 37 دولة، بالتزامن مع العمل على معالجة الوضع الخاص لطلبة القدس وقطاع غزة.
كما اعتمد المجلس توصيات اللجنة الإدارية الوزارية الدائمة والخاصة بالمصادقة على الهيكل التنظيمي وبطاقات الوصف الوظيفي لوزارة العدل، والمصادقة على عدد من بطاقات الوصف الوظيفي للدوائر الحكومية في وزارة الزراعة، وسلطة جودة البيئة والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.
وناقش مجلس الوزراء بالعرض الأول، الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة في فلسطين للفترة 2025-2030، بما تتضمنه من استبدال إنارة بعض المواقع بأنظمة موفرة، والعزل الحراري في المباني العامة، وغيرها من الإجراءات التي من شأنها تخفيض استهلاك الطاقة بحوالى 8%، وتوفير 120 مليون دولار سنويا.
وفي السياق ذاته، وجه المجلس سلطة الطاقة، بالتشاور مع مختلف المؤسسات ذات العلاقة والقطاع الخاص، لتعزيز التشاركية في إخراج الخطة والتعاون المشترك في تنفيذها.
ووافق المجلس على تحديث وتطوير الأنظمة والبرامج المحوسبة القائمة الخاصة بدائرة مياه الضفة الغربية، وكَلف سلطة المياه بالإشراف على تنفيذ مشروع الحل الطارئ للتخلص من مشكلة ربو المنشآت الصناعية في الخليل وسرعة تنفيذه.
كما ناقش بالقراءة الأولى مشروع تعديل نظام ترخيص حفر وتأهيل الآبار واستخراج المياه الجوفية.
واستمع المجلس إلى إحاطة من وزارة الزراعة بخصوص شراء سلالات أغنام محسنة بهدف تحسين وتطوير السلالات المحلية، انسجاما مع مبادرة تعزيز الزراعة المستدامة في فلسطين والتي تتضمن محورا مركزيا مرتبطا بتعزيز الثروة الحيوانية.