في حدث استثنائي، تستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم (الثلاثاء)، قمة خاصة تجمع نخبة من كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاعات النفط، التكنولوجيا، الطاقة، والاستثمار المالي، لبحث كيفية تلبية الاحتياجات الطاقوية المتزايدة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

تُنظم القمة، التي تحمل اسم ENACT (الطاقة والعمل)، بالتعاون بين شركتين إماراتيتين هما إكس آر جي (XRG)، وإم جي إكس (MGX)، ومعهد الأطلسي الأمريكي؛ بهدف إيجاد حلول عملية لتحديات الطاقة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتُبرز القمة الأهمية المتزايدة لربط قطاعات الطاقة والتكنولوجيا، إذ تسعى شركات التكنولوجيا الكبرى إلى تأمين مصادر طاقة متنوعة، سواء كانت غازاً، طاقة نووية، أو متجددة، لتشغيل مراكز البيانات الضخمة التي تُشغل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ويعكس الحدث تركيز القادة التنفيذيين على هذا التحدي، في ظل الطلب المتسارع على الطاقة.

ويستضيف القمة الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات الدكتور سلطان أحمد الجابر، بحضور وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت.

وتشمل قائمة الحضور المرتقبين قادة بارزين منهم: الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل دارين وودز، الرئيس التنفيذي لشركة بي بي موراي أوشينكلوس، الرئيس التنفيذي لشركة أوكسيدنتال بتروليوم فيكي هولوب، رئيس الشؤون العالمية في أوبن إيه آي كريس ليهان، الرئيس التنفيذي لشركة كونستليشن إنرجي جوزيف دومينغيز، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية محمد الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر» الإماراتية للطاقة المتجددة محمد جميل الرمحي، مستثمرون بارزون مثل براندون لوتنيك من «كانتور فيتزجيرالد»، ومارسيل فان بويك من كارلايل، وحاكم ولاية ألاسكا مايك دونليفي، الذي يسعى لجذب استثمارات لمشروع خط أنابيب غاز وغاز طبيعي مسال.

وتُركز القمة على تلبية الاحتياجات الطاقوية للذكاء الاصطناعي حتى عام 2030، مع التخطيط للفرص طويلة الأجل، كما تهدف إلى إنتاج نتائج عملية، إذ سيصدر تقرير لاحق يُلخص المناقشات والتوصيات.

وتُعتبر الولايات المتحدة سوقاً إستراتيجية رئيسية بالنسبة لشركة إكس آر جي، وفقاً للمنظمين، كما تأتي هذه القمة بعد حدث مماثل عُقد في أبوظبي أواخر عام 2024.

يثير النمو المتسارع في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي مخاوف بيئية، إذ يخشى نشطاء البيئة من الاعتماد المفرط على الوقود الأحفوري لتلبية الطلب الطاقوي، مما قد يزيد من انبعاثات الكربون.

في الوقت ذاته، تواجه الولايات المتحدة ضغوطاً سياسية داخلية، إذ يسعى الجمهوريون في الكونغرس ومسؤولو إدارة ترمب إلى تقليص حوافز الطاقة النظيفة التي أُقرت في قانون المناخ لعام 2022.