تصل قيمة المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات إلى نحو 565.5 مليار درهم «154 مليار دولار» خلال 2025، مسجلة نمواً سنوياً ب10.6% مقارنة ب2024 وفقاً لتقرير حديث صادر عن شركة «جلوبال داتا» العالمية.

وأضاف التقرير: إن المدفوعات الرقمية سجلت 2024 نمواً بنسبة 13.3% بحجم معاملات بنحو 511.4 مليار درهم «139.3 مليار دولار»، مما يعكس تسارعاً ملحوظاً في تبني حلول الدفع الرقمية على نطاق واسع في الدولة.

عوامل رئيسية

أرجع التقرير هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها: تزايد تفضيل المستهلكين للدفع غير النقدي والدعم الحكومي المستمر لتوسيع نطاق الشمول المالي، بالإضافة إلى جهود التحول الرقمي التي تتبناها الدولة في مختلف القطاعات، لا سيما في الخدمات الحكومية والتجارة الإلكترونية كما أسهمت مبادرات استراتيجية، مثل «نظام حماية الأجور» الذي يفرض الدفع الإلكتروني للرواتب، وبرنامج «تحويل البنية التحتية المالية»، في تسريع وتيرة التحول إلى الدفع الرقمي، إلى جانب ارتفاع معدلات استخدام الهواتف الذكية وتطبيقات المحافظ الرقمية.

مركز مالي

توقع التقرير أن يواصل السوق نموه بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.6% خلال الفترة من 2025 إلى 2029، ليصل إلى نحو 814.7 مليار درهم «221.8 مليار دولار» العام 2029، مما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي وتكنولوجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال مسؤلون وخبراء ل«الخليج»: أثبتت دولة الإمارات مجدداً ريادتها الإقليمية والعالمية في قطاع المدفوعات الرقمية، من خلال بيئة تشريعية مرنة، بنية تحتية تقنية متقدمة، وتبنٍ واسع لأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين.

التحول الرقمي

قال الدكتور علي محمد الخوري، رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي ومستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية: إن الإمارات قطعت أشواطاً متقدمة في التحول الرقمي، خصوصاً في القطاعات المالية والتجارة الإلكترونية، ما أسهم بشكل مباشر في تسارع معدلات استخدام المدفوعات الرقمية.

وأوضح أن «التطورات العالمية في تقنيات الذكاء الاصطناعي، البيانات الضخمة والحوسبة السحابية، فرضت على قطاع المدفوعات التكيف السريع»، مشيراً إلى أن الإمارات أصبحت مركزاً إقليمياً وعالمياً لتقنيات المدفوعات الرقمية.

وأضاف: «الإمارات باتت منصة للابتكار ونقطة انطلاق نحو توسيع استخدام حلول الدفع الرقمي لتلبية متطلبات المؤسسات والمستهلكين.

مجتمع غير نقدي

أكد غدي الريس، الرئيس التنفيذي لشركة فوو، أن «الإمارات تسير بخطى ثابتة نحو التحول إلى مجتمع غير نقدي بحلول عام 2030»، مشيراً إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي بات جزءاً لا يتجزأ من أنظمة الدفع، بما في ذلك تعزيز الأمان، تحسين تجربة المستخدم وكشف الاحتيال.

وأضاف الريس: إن سوق أنظمة وتقنيات الدفع في الإمارات يتجه إلى مضاعفة حجمه من 25 مليون دولار في 2024 إلى 51 مليون دولار في 2030، بنمو سنوي مركب قدره 12.8%».

وقال: إن أبرز عوامل تتطور تقنيات الدفع تتلخص في سعي حكومة الإمارات إلى تقليل الاعتماد على النقد لأسباب تتعلق بالأمان، الشفافية والاقتصاد الرقمي وهذا يدفع البنوك وشركات التقنية المالية لتطوير حلول رقمية مبتكرة.

وتابع الريس: إن التطور التكنولوجي السريع في انتشار الهواتف الذكية والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والبيانات الضخمة، يفتح آفاقاً واسعة لتطوير حلول دفع أكثر ذكاءً وأماناً وأن تضخ الشركات الناشئة أفكاراً جديدة في مجال الدفع، مما يدفع البنوك والمؤسسات التقليدية لمواكبة المنافسة كما أسهم الازدهار في التسوق عبر الإنترنت والتطبيقات (مثل توصيل الطعام، النقل، التجزئة) في زيادة الطلب على أنظمة دفع رقمية متطورة ومتنوعة.

أنظمة دفع ذكية

من جهته، أوضح محمود إسماعيل، رئيس قسم الاستحواذ في شركة «أدين» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الشركة تطور حلول دفع مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمواكبة التطورات المتسارعة، مشيراً إلى أن هذه التقنيات تلعب دوراً محورياً في محاربة الاحتيال وتسريع العمليات المالية.

وأضاف: إن تقرير أدين 2025 كشف عن تحوّل في سلوك المستهلكين بالإمارات، إذ ارتفع الاعتماد على المدفوعات الرقمية في قطاعات التجزئة، التجارة الإلكترونية، حجوزات السفر والفواتير.

وتابع إسماعيل أن تقرير شركة أدين 2025 أظهر تحولاً ملحوظاً في سلوك المستهلكين في الإمارات تجاه الدفع الرقمي لاسيما في قطاعات التجزئة والتجارة الإلكترونية وحجوزات الطيران والفنادق ودفع الفواتير وغيرها من الخدمات.

التقنيات البيومترية

بدوره، لفت ميلجان ستامنكوفيتش، نائب رئيس المبيعات بشركة «تُوم» المصرفية، إلى توسع كبير في استخدام أنظمة الدفع الفوري وتنامي المحافظ الرقمية والتقنيات البيومترية، ما يجعل تجربة الدفع أكثر مرونة وسرعة.

وقال: إن ارتفاع معدل انتشار الهواتف الذكية في الإمارات وهو من الأعلى عالمياً، يعزز من توقعات المستهلكين بالحصول على تجارب دفع رقمية فورية، مشيراً إلى أهمية المنصات السحابية في توحيد أنظمة المدفوعات والبنوك

وتابع ستامنكوفيتش: من خلال مبادرات مثل استراتيجية نظم الدفع المحلية في دولة الإمارات وأطر التمويل المفتوح، تعمل الجهات التنظيمية على تهيئة البيئة المواتية لتحفيز النمو والابتكار في مجال التقنية المالية ولهذا تقوم العديد من المؤسسات بإعادة بناء وتحديث منصاتها الأساسية ورفدها بالأسس التقنية الجاهزة لمواكبة المستقبل بما يدعم التنسيق الفوري وتوجيه المدفوعات بشكل مرن والعمليات متعددة الكيانات والعمليات متعددة العملات منذ اليوم الأول.