في جريمة مروّعة هزت المجتمع السعودي صباح هذا اليوم، قُتل الأستاذ الجامعي السابق الدكتور عبدالملك قاضي، داخل منزله، على يد مندوب توصيل من الجنسية المصرية، اقتحم مسكنه ووجّه له طعنات قاتلة وهو على كرسيه المتحرّك، كما أصاب زوجته بجروح خطيرة نُقلت على إثرها للعناية المركزة.

الواقعة الصادمة طرحت تساؤلات حادة حول إجراءات التوظيف في شركات التوصيل، ومدى التزامها بالتحريات الأمنية والنفسية للعاملين فيها، خصوصاً في ظل اتساع رقعة الاعتماد على تطبيقات التوصيل داخل الأحياء السكنية. يقول المستشار الاجتماعي عبدالله البقعاوي: «الحادثة تُظهر فراغاً رقابياً في التحقق من خلفيات الوافدين في خدمات التوصيل. هناك من دخلوا السوق المحلية عبر منصات وساطة، دون أي تدقيق فعلي على السوابق الجنائية في بلدانهم. وبعض الشركات للأسف تغلّب منطق السرعة والربح على شروط الأمان المجتمعي»، مشيراً إلى أن العلاقات داخل الأحياء باتت مكشوفة لأشخاص لا يحملون أدنى درجات التصنيف الأمني أو الأخلاقي، مطالباً بفتح ملف تحقيق حكومي عاجل.

وقال المستشار النفسي ماجد الطريفي: «نحن أمام احتمالين نفسيين خطيرين، إما شخصية تحمل سوابق عدوانية، أو حالة مرضية غير مستقرة لم تخضع للفحص. كثير من جرائم الطعن تتسم بطبيعة الاندفاع واللاوعي، مما يبرز غياب الفحص النفسي الإلزامي للعاملين في هذه الخدمات»، محذراً من تفاقم القلق الاجتماعي، ومشدداً على أن السلامة النفسية مقدمة على المهارات التشغيلية في هذا النوع من الوظائف التي تتعامل مع أسر ومنازل.

ويقول مستشار الموارد البشرية مقرن العنزي: «شركات التوصيل فشلت في تطبيق معايير الجدارة الأمنية والموارد البشرية. لا توجد آليات تحقق جادة، بل غالباً ما يتم التعاقد عبر طرف ثالث دون مقابلات مباشرة أو ملفات تحقق موثقة. هذا الانفلات يهدد النسيج الاجتماعي». وأضاف أن كثيراً من الشركات تعتمد على موردين خارجيين بلا التزام بمنهجية «التحقق المزدوج»، مؤكداً أن الخلل في المنظومة وليس فقط في الجاني. هذه الجريمة ناقوس خطر يطرق أبواب المجتمع والنظام معاً، ويُلزم الشركات العاملة في مجال التوصيل بمراجعة سياساتها، ومؤسسات الدولة بمضاعفة الرقابة، حمايةً لحرمة البيوت وأمن الأبرياء.