أصدرت شركة «جيه إل إل» للاستشارات والاستثمارات العقارية تقريرها الجديد حول ديناميكيات أداء سوق العقارات في دولة الإمارات، خلال الربع الأول من عام 2025، الذي أشارت فيه إلى أن انخفاض معدلات الشواغر، بالإضافة إلى النمو الكبير في الإيجارات والطلب القوي على المساحات المكتبية، ساهما في تحفيز وتيرة النمو، التي يشهدها قطاع المساحات المكتبية في عام 2025.
شهد الربع الأول من العام استمرار الطلب القوي في سوق المساحات المكتبية في أبوظبي، لتنخفض معدلات الشواغر إلى 2.3%، بينما وصلت معدلات الشواغر في المساحات الفاخرة إلى 0.9% و1.5% في المساحات من الفئة «أ».
وفي دبي، انخفضت معدلات الشواغر إلى 8.6%، و0.2% في المناطق الفاخرة. وسجلت العاصمة إبرام عدد 15200 عقد إيجار بزيادة قدرها 44.4%، مقارنة بالعام الماضي، علماً أن 70% من تلك الصفقات هي صفقات جديدة، ما يشير إلى طفرة في عدد الشركات الجديدة، التي دخلت إلى السوق، وسعي المستأجرين الحاليين إلى ترقية مساحاتهم المكتبية ونقلها إلى مستوى أعلى. وانخفض عدد عقود إيجار المكاتب بنسبة 18.9%، مقارنةً بالعام الماضي، لكنه أبدى قدراً من المرونة وحقق نمواً، خلال الربع الأول من عام 2025، بنسبة 9.3% مقارنة بالربع السابق.
يتركز المعروض المستقبلي في دبي بشكل كبير في المناطق المتميزة وأغلبها من الفئة «أ»، كما أن هناك إقبالاً متزايداً على تطوير المساحات المكتبية التجارية، وتجديد الأصول الأقدم للاستفادة من عدم التوازن بين العرض والطلب.
ومن المتوقع أن تستمر جهود الدولة المتواصلة لتنويع الاقتصاد، مدعومة بالإصلاحات التي أدخلتها على سياسات إصدار التأشيرات، وتيسير مزاولة الأعمال، وملكية العقارات، في فتح آفاق جديدة لسوق العقارات التجارية على مدار العام الجاري.

أسس قوية للسوق

قال تيمور خان، مدير قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في الشركة: «لا شك أن سوق المساحات المكتبية في دولة الإمارات قائم على أسس قوية وتوجه واضح نحو تبني الجودة.
وعلى الرغم من انخفاض معدلات الشواغر، تساهم المرونة، التي تتمتع بها إمارة دبي واستجابة المطورين لعدم التوازن في المعروض في تحفيز أداء القطاع، فمع استمرار الزخم المحيط بجهود الدولة في تنويع الاقتصاد – مدعومة بالإصلاحات التي أدخلتها على سياسات إصدار التأشيرات وتسهيل مزاولة الأعمال وملكية العقارات – من المتوقع أن نشهد ظهور المزيد من الفرص في العقارات التجارية هذا العام».

البيع على الخريطة

سجل قطاع الوحدات السكنية في دبي مبيعات بقيمة 115.6 مليار درهم، خلال الربع الأول، مدفوعاً بالإقبال الشديد من المستثمرين على العقارات المطروحة للبيع على الخريطة، التي تمثل أكثر من ثلثي صفقات البيع. واستجابة لهذا الطلب، أطلق المطورون عدداً من المشاريع الجديدة، ما يعكس ثقتهم الشديدة بأداء السوق.
وفي أبوظبي، كان المستأجرون أكثر ميلاً لتجديد عقودهم الإيجارية، وعلى الرغم من ذلك، انخفضت عقود الإيجار بشكل عام بنسبة 12.7%، خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالعام الماضي.
وشهد سوق الإيجارات في دبي ارتفاعاً بنسبة 2.7% في إجمالي حجم العقود، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. وشكلت التجديدات 63.9% من العقود، بينما شكلت العقود الجديدة النسبة المتبقية من سوق الإيجارات وهي 36.1%.
وفي ظل ارتفاع أسعار الإيجارات، يلجأ المستأجرون إلى تجديد عقود الإيجار الحالية.

زيادة تجديد العقود

تُسهم المبادرات الحكومية في دفع عجلة النمو في سوق العقارات الصناعية، لاسيما في أبوظبي، حيث تهدف استراتيجيتها الصناعية إلى توسيع قطاع التصنيع بشكل كبير، بحلول عام 2031. ونظراً لندرة المعروض، يقوم مستأجرو العقارات الصناعية بتجديد عقود الإيجار، ما أدى إلى زيادة في أسعار التجديد. كما أن ديناميكيات السوق الحالية تصب في مصلحة الملاك، ما قلل من الحوافز المقدمة للمستأجرين عند التفاوض على شروط الإيجار. وسجلت إيجارات المستودعات في أبوظبي ودبي ارتفاعات بواقع 10.9% و12.5% على الترتيب، لتصل إلى 401 درهم للمتر المربع في أبوظبي، و42 درهماً للقدم المربعة في دبي، خلال الربع الأول من العام. وحافظت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي «كيزاد» على مكانتها في صدارة المناطق الصناعية بمتوسط إيجارات بلغ 430 درهماً للمتر المربع، بينما سجلت منطقة القوز الصناعية 60 درهماً للقدم المربعة، نظراً لقربها من وسط المدينة.

طلب على منافذ التجزئة

على الرغم من التقلبات في عمليات تسجيل العقود الجديدة، ظل نشاط منافذ التجزئة قوياً، حيث ساهم نشاط تجديد العقود في التراجع الطفيف في العقود الجديدة. وشهدت أبوظبي ارتفاعات في إيجارات جميع أنواع مراكز التسوق الكبرى، حيث ارتفعت إيجارات الفئة الممتازة بنسبة 3.4%، مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 5524 درهماً للمتر المربع. كما لوحظ ارتفاع إيجارات مراكز التسوق الإقليمية الكبرى والإقليمية بواقع 3.9% لكل منهما، بينما ظل نمو إيجارات مراكز التسوق المحلية ثابتاً عند 0.5%، مقارنة بالعام الماضي.

منافذ التجزئة

وحافظ أداء قطاع منافذ التجزئة في دبي على زخمه الإيجابي، حيث سجلت مراكز التسوق الرئيسية أكبر نمو لها. وشهدت هذه الأصول المتميزة زيادة كبيرة في الإيجارات بواقع 29.5%، مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 826 درهماً للقدم المربعة، مدفوعةً بقوة الطلب عليها. وفي الوقت نفسه، سجلت كل من مراكز التسوق الإقليمية الكبرى ومراكز التسوق الإقليمية زيادات ملحوظة في الإيجارات بنسبة 9% لكل منهما، بينما سجلت إيجارات مراكز التسوق المحلية زيادة طفيفة بنسبة 1.7%. واستقر إجمالي معروض السوق من مساحات التجزئة في أبوظبي عند 3.38 مليون متر مربع، بينما ارتفع إجمالي معروض السوق من مساحات التجزئة في دبي إلى 4.86 مليون متر مربع، خلال الربع الأول، عقب دخول حوالي 57 ألف متر مربع إلى السوق.

أداء قطاع الضيافة

شهد قطاع السياحة في دبي زيادة بنسبة 2.5% في عدد الزوار، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وحقق القطاع أداءً قوياً باستقباله 5.31 مليون زائر.
وأدى ارتفاع جاذبية أبوظبي السياحية إلى زيادة كبيرة في متوسط ​أسعار الغرف اليومية، الذي ارتفع بنسبة 28.1%، ليصل إلى 757 درهماً، خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وكان لهذا الاتجاه التصاعدي في الأسعار تأثير مضاعف على إيرادات الغرف المتاحة، ما أدى إلى زيادة ضخمة بنسبة 26.8%، لتصل إلى 606 دراهم، وذلك على الرغم من انخفاض متوسط معدلات ​​الإشغال بواقع نقطة مئوية واحدة، خلال الربع الأول، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ومن ناحية أخرى، حافظت دبي على مكانتها باعتبارها الوجهة السياحية الرئيسية في دولة الإمارات، حيث تحسن متوسط ​أسعار الغرف اليومية بنسبة 2.2%، ليصل إلى 841 درهماً، وارتفع متوسط ​​معدل الإشغال بواقع 1.3 نقطة مئوية، حيث استقر عند 82.2%، ما أدى إلى زيادة إيرادات الغرف المتاحة بنسبة 3.6% لتصل إلى 691 درهماً.

4700 غرفة فندقية

ارتفع معروض قطاع الضيافة في دبي إلى حوالي 158 ألف غرفة، خلال الربع الأول، عقب تسليم ما يقرب من 1800 غرفة. ومن المقرر أن يدخل إلى السوق حوالي 4700 غرفة، خلال الفترة المتبقية من العام، منها فنادق من فئة 4 و5 نجوم. وتشير التقديرات إلى احتمال دخول 4600 غرفة إضافية إلى السوق خلال العامين المقبلين.