تحولت مركبة فارهة حديثة الصنع إلى حطام نتيجة حادثة مرورية تسببت بها سيارة أخرى من طراز فورد موديل قديم، واعتبرت السيارة الأولى في حالة هلاك كلي.

وألزمت المحكمة المدنية في دبي الشركة المؤمنة على المركبة المتسببة بدفع مبلغ 564 ألفا و285 درهما بعد خصم قيمة الحطام الذي تم بيعه، فيما بلغت القيمة التأمينية للسيارة المتضررة مليون درهم.

وتفصيلاً، أقامت شركة تأمين دعوى قضائية طالبت فيها شركة أخرى بدفع مبلغ 617 ألفاً و590 درهماً، إضافة إلى الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، مع إلزام المدعى عليها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وقالت في بيان دعواها إن حادثة مرورية تسببت فيها مركبة مؤمن عليها لدى الشركة المدعى عليها، وتضررت منها مركبة مؤمنة عليها لدى الشركة المدعية، لافتة إلى أن القيمة التأمينية للأخيرة تبلغ مليون درهم.

وبموجب العقد الموقع بينها وبين مالك المركبة المتضررة سددت إليه مبلغ 902 ألف و784 درهماً بعد أن اعتبرت السيارة في حالة هلاك كلي، مشيرة إلى أنه تم بيع قيمة حطام السيارة لإحدى الشركات مقابل 285 ألفاً و714 درهماً، وترصد في ذمة المدعى عليها مبلغ 617 ألفا و590 درهما، وتعذر تسوية الأمر ودياً بين الطرفين.

من جهتها قررت المحكمة المدنية في دبي ندب لجنة من الخبراء لدراسة الحالة، وثبت للجنة ارتباط أطراف الدعوى بعلاقات تعاقدية تأمينية وحلول ومسؤولية تقصيرية.

وأوضحت اللجنة في تقريرها أن المركبة المؤمنة لدى الشركة المدعية تعرضت لحادثة مرورية تسببت فيها سيارة مؤمنة لدى الشركة المدعى عليها، ونجم عنها أضرار جسيمة بالأولى التي تبلغ قيمتها التأمينية مليون درهم مع شرط الإصلاح بالوكالة.

وأفادت بأن القيمة التأمينية للسيارة المتسببة في الحادثة 36 ألف درهم، وكلتا المركبتين المشتركتين في الحادثة مؤمن عليهما تأميناً شاملاً ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية، وبالتالي فإن التأمين يغطي مسؤولية أطراف الحادثة.

وتابعت لجنة الخبراء أنه تم فحص المركبة المتضررة من قبل الوكالة المختصة وتبين أنها في حالة هلاك كلي، إذ تعرضت لأضرار في المقدمة والجانب الأيمن والشاصيه.