بنك التنمية الآسيوي

أعلن بنك التنمية الآسيوي موافقته على برنامج تمويلي بقيمة 800 مليون دولار أمريكي لدعم جهود باكستان في تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز إدارة المالية العامة، وذلك في إطار خطط إصلاح شاملة تسعى إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنمية القطاع العام والخاص.

دعم الإصلاحات الهيكلية والنمو المستدام

وأوضحت 'إيما فان' المديرة الإقليمية للبنك في باكستان في تصريح رسمي اليوم، أن باكستان أحرزت تقدمًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى أن البرنامج الجديد يأتي لدعم التزام الحكومة الباكستانية بمزيد من الإصلاحات السياسية والمؤسسية، التي من شأنها تعزيز أداء المالية العامة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.

إصلاحات ضريبية وإدارية لتعزيز الشفافية والكفاءة

وسيركز البرنامج، وفقًا لتصريحات مسؤولي البنك، على تحسين السياسة الضريبية ورفع كفاءة إدارة الإيرادات العامة، إلى جانب تعزيز كفاءة الإنفاق العام وإدارة النقد، ما يساهم في تقليل العجز المالي وزيادة الشفافية في إدارة الموارد.

رقمنة النظام المالي وتحفيز القطاع الخاص

كما يتضمن البرنامج خطوات حيوية لتشجيع الرقمنة في التعاملات المالية والإدارية، مما يُسهم في مكافحة الفساد وتحسين كفاءة الأداء الحكومي. ومن بين الأهداف الاستراتيجية أيضًا، تحفيز بيئة الاستثمار وتنمية القطاع الخاص، عبر إصلاحات في التشريعات وتسهيل الإجراءات وتوفير حوافز اقتصادية.

دعم مستمر من المؤسسات المالية الدولية

وتُعد هذه المبادرة أحدث خطوة ضمن سلسلة برامج التعاون بين باكستان وبنك التنمية الآسيوي، الذي لطالما لعب دورًا فاعلًا في دعم الاقتصاد الباكستاني، خصوصًا في فترات التحديات المالية. ويُنتظر أن يسهم هذا الدعم الجديد في تقوية النظام المالي وتعزيز قدرة الحكومة الباكستانية على الوفاء بالتزاماتها المالية والاجتماعية.