أعلنت مالية دبي، خلال مشاركتها في الدورة الأولى من أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي، عن إطلاق النظام «أَسِنْد» ASCEND، المدعوم بالذكاء الاصطناعي، للتحقق من الامتثال المالي وتقديم التوصيات، والذي يُعدّ الأول من نوعه على مستوى العالم في مجال حوكمة المالية العامة.

وأكد عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، أن إطلاق هذا النظام يجسد التزام الدائرة بتحديث العمليات المالية الحكومية، وضمان جاهزيتها للمستقبل عبر تبني التكنولوجيا المتقدمة والابتكار.

وقال: «من شأن دمج الذكاء الاصطناعي في صميم نموذجنا الخاص بالحوكمة المالية، تعزيز الكفاءة التشغيلية، وترسيخ مكانة دبي جهة عالمية بارزة في الحوكمة والامتثال في المالية الحكومية عبر الرقمنة؛ لذلك أطلقنا اليوم هذا النظام، ليشكل ركيزة أساسية في استراتيجيتنا للذكاء الاصطناعي، ومحفّزاً لإحداث تحوّل شامل في أساليب عملنا؛ لضمان المساءلة والمرونة والتميز في منظومة المالية العامة».

حوكمة مالية ذكية

قالت هدى حمدان الشيخ، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في مالية دبي، إن «النظام يأتي استجابة استراتيجية من الدائرة للتحديات الحكومية في مجال الامتثال، مثل تجزؤ البيانات، واعتماد الإجراءات اليدوية، وغياب أدوات الحوكمة الفورية».

وأضافت: «يمثل إطلاق هذا النظام محطة محورية في مسيرتنا نحو حوكمة ذكية وجاهزة للمستقبل، بعد أن شرعنا في تفعيل استراتيجية مالية دبي للذكاء الاصطناعي، فالنظام الجديد يرتقي بعمليات المراجعة التقليدية التي تتطلب جهداً ووقتاً كبيرين لتغدو مؤتمتة بالكامل ومدعومة بالذكاء الاصطناعي».

وأكدت أن النظام ليس مجرد حل تقني، بل يمثل رؤية مالية دبي طويلة الأمد لحوكمة متطورة ومدفوعة بالذكاء الاصطناعي، كما أنه يتكامل بسلاسة مع الأنظمة الداخلية الأخرى في الدائرة، ما يتيح رقابة موحدة على الامتثال من دون نقل للبيانات. ويُرسخ النظام بتدشينه في أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي، موقع دبي في طليعة الابتكار الحكومي بالذكاء الاصطناعي.

ويُعدّ الامتثال والحوكمة المالية من المجالات البارزة في استخدامات الذكاء الاصطناعي؛ إذ تقول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن المؤسسات المالية تستفيد من الذكاء الاصطناعي في مجموعة من الاستخدامات التطبيقية المختلفة، كالامتثال والتقارير التنظيمية.

نهج ذكي متعدد

يعتمد النظام الجديد على نهج ذكي متعدد الخطوات مدعوم بنماذج لغوية كبيرة مفتوحة المصدر، وهندسة التوليد المعزز بالاسترجاع، ويقوم بتحليل النصوص القانونية المعقدة، وفهم العمليات المالية، وتقييم مدى الامتثال للقوانين واللوائح ذات الصلة.

وأوضحت فاطمة بطي السويدي، مدير إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي، مدير مشروع «أَسِند» في مالية دبي، المزايا الرئيسة للنظام، التي تضمّ تحليل الفجوات والكشف عن المخاطر، من خلال مطابقة العمليات ومؤشرات الأداء الرئيسية مع المتطلبات القانونية، لتحديد مجالات عدم التوافق.

وصُمم النظام «أَسِند» بطريقة تجعله آمناً وقابلاً للتطوير، وجرى تشغيله في بنية تحتية سحابية داخل دولة الإمارات، ما يضمن السيادة الكاملة على البيانات والامتثال لمعايير الأمن المعلومات على المستوى الوطني.