دبي: «الخليج»
واصلت الهيئة الاتحادية للضرائب تنفيذ حملتها الشاملة، لنشر الوعي بضريبة الشركات لدى قطاعات الأعمال والمعنيين بتطبيق الضريبة، وعقدت ورشة عمل جديدة في دبي حول «قواعد تحديد الدخل الخاضع لضريبة الشركات».
أوضحت الهيئة في بيان صحفي، الخميس، أن ورشة العمل الجديدة جاءت في إطار جهود الهيئة، لتوفير الدعم المعرفي المُستمر للخاضعين للضريبة ومُساندتهم، وتشجيعهم على الامتثال الطوعي لقانون ضريبة الشركات، الذي دخل حيز التنفيذ منذ نحو عامين، مُشيرة إلى أنه من المُستهدف تنظيم 6 ورش عمل حضورية جديدة، خلال الفترة المُتبقية من عام 2025، حيث تتضمن الحملة عدداً كبيراً من الفعاليات وورش العمل بتقنية الاتصال المرئي عن بُعد، وحضورياً في جميع إمارات الدولة.
وأشارت الهيئة إلى أن الحملة تتناول موضوعات ضريبية متنوعة ومُتخصصة لنشر المعرفة بالتشريعات ومتطلبات وإجراءات الامتثال لضريبة الشركات، من خلال برامج مُصمَّمة وموجهة لتُناسب كل فئة من الفئات الأساسية المعنية، لضمان سهولة وصول المعلومات للخاضعين للضريبة، ومُساندة وتشجيع مجتمع الأعمال لتنفيذ قانون ضريبة الشركات بكفاءة ودقة.
وذكرت أن ورشة العمل التي عُقدت في دبي شهدت إقبالاً كبيراً وتفاعلاً من المُشاركين، الذين بلغ عددهم نحو 940 من ممثلي قطاعات الأعمال والعديد من الجهات الحكومية والمعنيين، مُشيرة إلى أن مُمثلي الهيئة قدموا خلالها شرحاً مفصلاً حول المبادئ العامة لضريبة الشركات وأهمية الامتثال الطوعي للتشريعات الضريبية.
ودعت الهيئة الخاضعين لضريبة الشركات غير المُسجَّلين، إلى الإسراع بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات والاستفادة من قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن مُبادرة إعفاء الخاضعين لضريبة الشركات وبعض فئات الأشخاص المعفيين المُطالبين بالتسجيل لدى الهيئة من الغرامات الإدارية الناتجة عن التأخُّر في تقديم طلبات التسجيل خلال المُدة القانونية المُحدَّدة.
وطالبت الهيئة الخاضعين لضريبة الشركات (أو الأشخاص المعفيين المُطالبين بالتسجيل)، الذين قاموا بالتسجيل للضريبة للاستفادة من المُبادرة بأن يقدموا إقراراتهم الضريبية (أو تصريحاتهم السنوية)، خلال مدة لا تُجاوز السبعة شهور من تاريخ نهاية الفترة الضريبية الأولى للمُسجَّل، حتى ينطبق عليهم شرط الإعفاء من الغرامة وفقاً للقرار.
وأشارت إلى أن الشرط الاستثنائي للاستفادة من الإعفاء بتقديم الإقرار الضريبي (أو التصريح السنوي)، خلال مدة لا تُجاوز 7 شهور من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية، يُطبَّق فقط على الفترة الضريبية الأولى للخاضع للضريبة (أو المُعفى المُطالب بالتسجيل)، سواء كان تاريخ استحقاق الإقرار الضريبي الأول (أو التصريح السنوي الأول) سابقاً لبدء تطبيق القرار الجديد أو بعد بدء تطبيق القرار.
وتم خلال الورشة، تسليط الضوء على العديد من الموضوعات المُتعلقة بتحديد الدخل الخاضع لضريبة الشركات منها، كيفية تحديده واحتسابه، واحتساب الضريبة المُستحقة، والمعايير المُحاسبية المُحدَّدة لأغراض ضريبة الشركات، والقوائم المالية المُحددة وفقاً للمعايير المُحاسبية المُطبقة من قبل الخاضع لضريبة الشركات، وأسس الاستحقاق المُحاسبي التي يقوم بموجبها الخاضع للضريبة بالاعتراف بالدخل عند اكتسابه والنفقات عند تكبُّدها، والتعريف بالأصول المالية، والالتزامات المالية، وطريقة مُحاسبة حقوق الملكية، وفقاً لتعريفها في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وطريقة المُحاسبة، وفقاً للمعايير المُحاسبية المُطبقة من الخاضع للضريبة، وطريقة التكلفة المُحاسبية.
كما تم تقديم شرح شامل حول قانون ضريبة الشركات والقرارات المُرتبطة به، ومُتطلبات الامتثال للقانون، وإجراءات التسجيل عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية، ومعايير تحديد الخاضعين للضريبة، وتوضيح النسب المُطبَّقة والفترات الضريبية، وآلية تطبيق الأحكام الواردة في قانون ضريبة الشركات.
ودعت الهيئة الخاضعين لضريبة الشركات للاطلاع على قانون ضريبة الشركات، والقرارات التنفيذية والأدلة الإرشادية المُتعلقة بالقانون عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.