أظهرت القراءة الثانية للناتج المحلي الأمريكي في الربع الأول من 2025، انكماشاً بنسبة 0.2%. وجاء الانكماش الاقتصادي خلال الربع الأول أقل قليلاً مما تم الإبلاغ عنه في البداية، وفقاً لتحديث حكومي، إلا أن الرسالة الأساسية بقيت كما هي؛ النزاعات التجارية المستمرة تُعيق نمو الاقتصاد الأمريكي.

وأفادت هيئة التحليل الاقتصادي، اليوم، أن نسبة التراجع في الناتج المحلي الإجمالي خُفِّضت إلى معدل سنوي قدره 0.2% خلال الربع الأول، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 0.3%. ويُعد الناتج المحلي الإجمالي المؤشر الرسمي لأداء الاقتصاد.

وانكمش الاقتصاد رسمياً للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات بسبب الارتفاع الكبير في الواردات، مما دفع العجز التجاري إلى مستويات قياسية. ويُسهم العجز التجاري في خفض الناتج المحلي الإجمالي. وكان تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي عاملاً آخر في هذا التراجع، وفقا لـ«marketwatch».

ويبدو أن الاقتصاد يستعد للتعافي خلال الربع الثاني، بعد أن خفف ترمب من الرسوم الجمركية للسماح بإجراء مفاوضات. ومع تراجع نبرته التصعيدية، تعافت الأسواق المالية وتحسّن مستوى ثقة المستهلكين.

وفي سياق متصل، قضت محكمة التجارة الدولية الأمريكية، يوم الأربعاء الماضي، بأن الرئيس تجاوز سلطته بتفعيل قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) لفرض رسوم جمركية شاملة على العديد من الدول.

ولم تأمر المحكمة، ومقرها مانهاتن، بوقف دائم لمعظم رسوم ترمب الجمركية فحسب، بل منعت أيضاً أي تعديلات مستقبلية عليها.