توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية، أن يسجل اقتصاد إمارة أبوظبي نمواً بنسبة 2.5%، خلال عام 2025، وأن يبلغ متوسط النمو 3.5% سنوياً بين عامي 2026 و2028، مدفوعاً بارتفاع النشاط غير النفطي بمعدل 3% سنوياً.

أعلنت الوكالة أيضاً، عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للإمارة بالعملتين الأجنبية والمحلية عند «AA/A-1+» مستقر، مشيرة إلى أن التوترات الإقليمية لن يكون لها تأثير كبير على أبوظبي، في ظل الاستقرار المحلي المستمر.
وسجل الاقتصاد الحقيقي للإمارة نمواً بنسبة 3.8%، عام 2024، مقارنة بـ2.4%، عام 2023، وذلك بفضل انتعاش القطاع غير النفطي بنسبة 6.2%. وأسهمت قطاعات المالية والتأمين والبناء والصناعة والتجارة بشكل كبير في هذا الأداء القوي، ما يعكس التقدم الملحوظ في جهود أبوظبي نحو تنويع مصادر الدخل. وبلغت مساهمة الاقتصاد غير النفطي 54.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى على الإطلاق. ومع استمرار أهمية قطاع النفط والغاز لاقتصاد الإمارة، توقعت «ستاندرد آند بورز» أن يسهم التخفيف التدريجي لحصص إنتاج «أوبك+» في دعم الإنتاج النفطي على المدى المتوسط، فبعد استقراره عند 2.95 مليون برميل يومياً، خلال عامي 2023 و2024، من المتوقع أن يرتفع الإنتاج إلى 3.04 مليون برميل يومياً في 2025، وأن يصل إلى 3.5 مليون برميل يومياً، بحلول عام 2028. وتشير الوكالة إلى أن الطاقة الإنتاجية الحالية تبلغ 4.85 مليون برميل يومياً، ما يتيح مجالاً لنمو إضافي، مع دخول مشاريع الغاز الجديدة إلى الخدمة، ما سيدعم النمو الاقتصادي والفوائض المالية والخارجية. ويمثل القطاع النفطي ما بين 70 إلى 75% من إيرادات الحكومة، بما يشمل ضرائب النفط والعائدات والأرباح من شركة أدنوك.
وأكدت الوكالة أن الحكومة تملك أحد أكبر مراكز الأصول الصافية بين الحكومات التي تصنفها، حيث من المتوقع أن تصل هذه الأصول إلى 327% من الناتج المحلي الإجمالي، عام 2025، مما يشكل حاجزاً وقائياً قوياً في مواجهة الصدمات المالية والاقتصادية.
كما تتوقع الوكالة أن تحافظ الحكومة على تحقيق فوائض مالية، حتى عام 2028، بناءً على افتراض أن يبلغ متوسط سعر برميل نفط برنت 65 دولاراً، عام 2025، و70 دولاراً في السنوات التي تليه.