فرانكفورت في 09 مايو/ بنا / تدرس المفوضية الأوروبية إدخال تغييرات على قواعد حوكمة معدلات السيولة النقدية لدى البنوك لتشجيعها على الاحتفاظ بالأوراق المالية المضمونة بالأصول كجزء من احتياطياتها النقدية الطارئة.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء إن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة أوسع نطاقًا لإحياء سوق الأوراق المالية الأوروبية التي تبلغ قيمتها 2ر1 تريليون يورو (4ر1 تريليون دولار)، والتي يأمل السياسيون أن تلعب دورًا رئيسيًا في تمويل مجالات مثل الإسكان والطاقة والدفاع.

ووزعت المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، مجموعة من المقترحات المحتملة هذا الأسبوع لتوسيع معايير عمليات التوريق التي يمكن احتسابها ضمن متطلبات الأصول السائلة عالية الجودة للبنوك، بما يتجاوز الأجزاء العليا ذات التصنيف "إيه.إيه.إيه" التي تمت إضافتها إلى الاحتياطيات الجيدة بالفعل.

وتضمنت الوثيقة أيضًا الخصومات، أو الخصم على القيم السوقية، المفروضة على حيازات البنوك من أكثر أنواع الأوراق المالية المضمونة بالأصول أمانًا عند إدراجها في نسبة تغطية السيولة، وهو ما يوفر للبنوك حماية من التقلبات العالية

وجاءت خطة الاتحاد الأوروبي لإصلاحات قواعد التوريق بعد سلسلة من التقارير حول الفوائد الاقتصادية المحتملة، بما في ذلك تقرير من رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق "ماريو دراجي".

وأوصت السلطات المالية الأوروبية في وقت سابق من هذا العام، بمجموعة واسعة من التدابير لتبسيط الرقابة على سوق الأوراق المالية المضمونة بالأصول، وتبسيط متطلبات الإفصاح والإخطار.

م.ص, Z.I