المنامة في 30 يونيو/ بنا / أكد نائب الرئيس التنفيذي للعمليات والحوكمة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الدكتور خالد أحمد المطاوعة، أن مملكة البحرين تولي أهمية كبرى لتكريس الشراكة مع القطاع الخاص كركيزة أساسية في تحقيق أهداف التحول الرقمي، وتعزيز نهج حوكمة البيانات، وضمان أعلى مستويات حماية الخصوصية، من خلال توظيف أحدث التقنيات المتقدمة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، ويعكس التوجهات الاستراتيجية للمملكة.
 
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور المطاوعة في أعمال الاجتماع الافتراضي لشبكة التكنولوجيا الحكومية العالمية التابع لمنتدى الاقتصاد العالمي، والذي شهد حضور ومشاركة نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين والمتخصصين دوليُا بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات، ويُعد مساحة مفتوحة للتعاون بين كافة قادة القطاعين العام والخاص ضمن شبكة التكنولوجيا العالمية لتسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع الحكومي، وذلك من خلال تعزيز التعاون والابتكار والشمولية والتركيز على مستقبل الحوكمة المعتمدة على التكنولوجيا وتمكين بيئات رقمية مرنة وشاملة تتمحور حول احتياجات المواطنين.
 
واستهل الدكتور خالد المطاوعة مشاركته بالتأكيد على ما توليه حكومة مملكة البحرين من اهتمام بالغ بمجالات التحول الرقمي واستثمار التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، وتوجيهاتها المستمرة من أجل تبني هذه الوسائل المبتكرة للارتقاء بالعمليات الحكومية، وتقديم خدمات أفضل تساهم في تحقيق تنمية وطنية شاملة.
 
وأكد مساعي وجهود اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية من أجل تنفيذ توجيهات الحكومة خاصة على مستوى مواصلة التعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة لتبني وتنفيذ المشاريع التكنولوجية المختلفة مضيفًا في هذا الجانب أن استثمار التكنولوجيا لتحقيق التنمية الوطنية هي مسؤولية وجهد مشترك يجمع القطاعين الحكومي، والخاص، والمجتمع المدني، والأفراد.
 
وحول التحديات والفرص الرقمية، أشار الدكتور خالد إلى أنه مع التطورات التكنولوجيا المتغيرة والسريعة والآثار المترتبة على الثورة الصناعية الرابعة والتحول المفاجئ والملحوظ في توقعات المواطنين، فقد تطورت الحكومة الرقمية من رقمنة الخدمات الحكومية إلى تطوير وإتاحة خدمات ومميزات تركز على المواطن نفسه وتضفي عليها الطابع الشخصي، مبينًا أن ذلك يشكل تحديًا أمام القطاع الحكومي في العالم نتيجة لمجموعة من الأسباب المتعلقة بالتمويل، والتنوع الثقافي، والفجوة الرقمية، وأن الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد هي الوسيلة الأفضل لمواجهة هذا التحدي.
 
ولفت في هذا الجانب إلى الأثار الإيجابية للشراكة القائمة بين القطاع الحكومي في مملكة البحرين الذي يقوم بدور المنظم والقطاع الخاص، والذي يُعد محركًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني في بناء أطر قوية تشجع على المنافسة، وتبني الابتكار في العمليات الحكومية، وفي اتخاذ القرارات الحكومية بشكل أسرع وأكثر ذكاء، إلى جانب دورها في تطوير النظم البيئية الرقمية، بما يتماشى مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية2030، ويسهم في خلق مجتمع رقمي شامل، وإتاحة بنية وطنية قوية تقدم خدمات آمنة وعالية الجودة والمصممة، وفقًا لما يحتاجه المواطنين والمقيمين في المملكة.
 
واستعرض نائب الرئيس للعمليات والحوكمة الدكتور خالد المطاوعة مجموعة من النماذج التي تعكس التعاون القائم بين القطاعين، ومنها شركة صلة الخليج التي توفر خدمات مراكز الاتصال لكل من القطاعين الحكومي والخاص وتغطي الخدمات المصرفية والاتصالات والصناعات الحيوية، وإطلاق تطبيق (المفتاح الإلكتروني المطور 2.0) للتحقق من الهوية الرقمية، مع شركة Beyon Connect، والذي مكن المستخدمين من الوصول الآمن للخدمات الحكومية والخاصة ودون الحاجة لاستخدام كلمة مرور، إلى جانب تمكينهم من التحكم في مشاركة بياناتهم مع مزودي الخدمات أثناء عملية المصادقة، ومن النماذج أيضًا تمكين القطاع الخاص في الخدمات المرورية من خلال الشراكة مع ورش المركبات المعتمدة للفحص الفني السنوي للمركبات ومع شركات التأمين للإبلاغ عن الحوادث البسيطة، كذلك الشراكة مع المستشفيات الخاصة لإجراء الفحص الطبي للموظفين الوافدين، وتقديم خدمات كاتب العدل الخاص مع محامين خاصين وخدمة كاتب العدل الافتراضي والمحاكم الرقمية.
 
وتطرق الدكتور خالد خلال مشاركته للحديث عن الجوانب التي يمكن أن تركز عليها الحكومات في العالم، إذ أوضح بأن الحكومة الرقمية اليوم قد بلغت مستويات متقدمة خاصة في عصر الثورة الصناعية الرابعة ومع ظهور التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وأن تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية للعام 2024 أكد أن 71% من دول العالم تقع ضمن مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية EGDI المرتفع جدً أو العالي، بما يؤكد أن هناك خبرة ومعارف رقمية جماعية هائلة متاحة لدى العديد من الحكومات في العالم.
 
وأشار إلى أنه في ضوء ذلك فإنه يتوجب على الحكومات حول العالم التركيز على نقل المعرفة بشكل منظم ومؤسسي بين البلدان ليس فقط للتعلم من بعضها البعض ولكن للتطور معًا.
 
وفي ختام مشاركته أكد أهمية عقد مثل هذه الاجتماعات، وأثرها في تعزيز تبادل المعلومات والخبرات، ومتابعة آخر المستجدات العالمية المتعلقة بقطاع التكنولوجيا، ودورها في دعم جهود التطوير والتحول الرقمي.

ع.ب.ع, م.ص, م.ا.ف