جانب من ورشة العمل
أحمد صابر - حمدي حجازي
نظمت الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة ورشة عمل متخصصة بعنوان: " تطور منظومة الجمارك المصرية: إجراءات التسجيل المسبق للشحنات على منصة نافذة ACI ".
تم دعوة أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية ووكيل أول الوزارة، وحضر نيابة عنه شريف الكيلاني نائب وزير المالية، والمهندسة ولاء خليفة المشرف علي المشروع، وشركة MTS بحضور المهندس جمال قطب المدير العام للشركة، والمهندس أسامة قدال رئيس القطاع الفني والتكنولوجي، والمهندس أحمد الشحات رئيس قطاع النظم المعلوماتية، وأشرف ابراهيم رئيس قطاع العمليات، ومحسن أمين مستشار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ونادر نبيل مدير الاتصالات الخارجية، وهند مهدي المساعد التنفيذي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ومحمد الدمرداش اخصائي تحليل الأعمال، ومنة البنا تسويق وعلاقات عامة.
وقد شكل حضور أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إضافة نوعية للورشة، حيث عكس اهتمام الجهات الرسمية بتعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، والاستماع إلى التحديات التي تواجه المستوردين والمصدرين في تطبيق المنظومة الجمركية الجديدة.
وأكد أموي على التزام مصلحة الجمارك بدعم جهود التحول الرقمي، وتيسير الإجراءات الجمركية من خلال منصة "نافذة"، مشددًا على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التطوير والتحديث.
وقام المهندس جمال قطب بالقاء عرض تقديمي وضح فيه دور و أهمية منصة نافذة و نظام ال ACI في تسهيل الاجراءات الجمركية و خفض زمن الافراج، ثم قام المهندس أحمد الشحات بتقديم عرض بعنوان الادارة الشاملة للمخاطر و التطبيقات الذكية، و قام أشرف إبراهيم والمهندس أسامة قدال بمناقشة المشاكل والأخطاء المتكررة للعملاء وكيفية تجنبها و طرح المزايا و الخدمات الجديدة بمنظومة نافذة.
هدفت الورشة إلى توعية الشركات الأعضاء والمستوردين والمصدرين بكيفية استخدام منصة "نافذة"، التي تمثل نقلة نوعية في تسهيل إجراءات التخليص الجمركي وتوفير الوقت والجهد، بالإضافة إلى شرح خطوات التسجيل في نظام ACI، ومتطلبات إدخال الشحنات إلى الموانئ المصرية وفقًا للمنظومة الجديدة.
وتخللت ورشة العمل تقديم عروض توضيحية من خبراء ومتخصصين في المجال، إضافة إلى جلسة نقاشية للإجابة على استفسارات الحضور وتبادل الخبرات والتجارب العملية.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة الفعاليات التي تنظمها الغرفة بهدف دعم التحول الرقمي وتعزيز كفاءة سلسلة الإمداد والتوريد، بما يواكب توجهات الحكومة المصرية نحو تطوير بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الجمركية.
أخبار متعلقة :