تنظم الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مؤتمرها القانوني الثامن تحت عنوان «العدالة الذكية: المنظومة القانونية في ظل الذكاء الاصطناعي»، بالتعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ويُعقد المؤتمر يوم السبت بأحد فنادق القاهرة، على أن تُستكمل فعالياته الأحد بمقر المعهد، بحضور وزير العدل ممثلاً عن رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة رؤساء الهيئات القضائية، وعدد من الشخصيات القانونية والعلمية والإعلامية البارزة.

وتأتي مشاركة معهد بحوث الإلكترونيات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن تعزيز التكامل بين البحث العلمي ومتطلبات الدولة والمجتمع في ظل التحول الرقمي، حيث لم يعد الذكاء الاصطناعي خيارًا تكنولوجيًّا، بل أولوية وطنية تفرض تعاونًا وثيقًا بين المؤسسات البحثية والأكاديمية والتشريعية.

ويستلهم المؤتمر محاوره من الكلمة الافتتاحية للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إطلاق النسخة الثانية من استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي (2025- 2030)، والتي أكدت التزام الدولة ببناء نموذج رائد في هذا المجال الحيوي على المستويين الإقليمي والدولي، تجسده خطوات ملموسة، من بينها إنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي والمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي.

من جانبه، أشار الدكتور رابح رتيب، رئيس الجمعية، إلى أن المؤتمر يهدف إلى رفع الوعي العلمي والمهني بتقنيات الذكاء الاصطناعي لدى العاملين في الجهات القضائية والقانونية، بما يشمل القضاة والمحامين وأجهزة إنفاذ القانون، مؤكدًا أن هذا التطور التكنولوجي أصبح ضرورة لا غنى عنها لمواكبة متطلبات العصر.

وفي السياق ذاته، شددت الدكتورة شيرين محرم، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، على أن المؤتمر يمثل منصة استراتيجية لاستشراف مستقبل العدالة الرقمية في مصر، من خلال تطوير منظومة قضائية أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات المواطنين، داعية إلى ضرورة وجود تشريعات مرنة وآليات رقابية دقيقة لضمان الاستخدام الآمن والفعال للذكاء الاصطناعي، مع إيلاء أهمية خاصة لقضايا الخصوصية والأمن السيبراني والتحيّزات الخوارزمية.

فيما أكد الدكتور فرج الخلفاوي، رئيس لجنة المؤتمرات بالجمعية، أن العالم يعيش مرحلة مفصلية تتطلب إعادة صياغة المنظومة القانونية بما يواكب ثورة الذكاء الاصطناعي، موضحًا أن المؤتمر يناقش مفهوم "العدالة الذكية" من منظور قانوني وأخلاقي، ويطرح حلولًا واقعية للتحديات المصاحبة لهذا التحول، مع التركيز على دور المشرّع في تنظيم العلاقة بين التكنولوجيا الحديثة ومبادئ العدالة وسيادة القانون.